وأما الدليل الثالث للناسخين المتضمن قياس الزيادة على النص على
النقصان منه :
فإن الجواب عنه بالتفرقة بينهما بأن الزيادة لم تسقط شيئا بخلاف النقصان لا يقدح في الدليل بالنسبة للزيادات التي تكون كلية المزيد عليه فيها مقررة من
قبل الشرع ، لانها إذا كانت كذلك تكون مسقطة لتلك الكلية التي * حكما شرعيا ، فتتساوى مع النقصان في الاسقاط ، وتنتفى التفرقة المثارة حول القياس
وأما تحويل المجيبين الدليل لصالحهم بقياس الزيادة على النقصان بالنسبة للباقي . فإنما يتم هذا التحويل بالنسبة للزيادات التى لا يكون المزيد عليه بها مقراً من قبل الشرع كامليته ، والاكتفاء به
أما المزيد عليه الذي قرر الشرع فيه ذلك ، فإنه يتأثر بطـراءان الزيادة عليـه بارتفاع ما قرر فيه
الدليل الرابع للناسخين المتضمن استلزام عدم جواز الجمع بين الزيادة والمزيد عليه للنسخ فإن تعميم عدم الجواز هذا في حيز المنع لأنه لا يتأتى بالنسبة للزيادة على المزيد عليه الذي لم يقرر الشرع أن حكمه هو كل الحكم وأنه يكتفى به ، إذ في مثل ذلك يصح الجمع بينهما
وقد كان جواز الجمع ضمن ادلة النافين لكون الزيادة نسخا ولكن عدم الجواز هذا يتحقق بالنسبة للزيادة على المزيد عليه الذي قرر من قبل الشرع أن
حكمه هو كل الحكم ، وأنه يكتفى به
(۹۹)
ص ٩٩