الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٠٠

وأما بالنسبة للجواب عن هذا الدليل : فإني لا حظت فيه ارتباكاً - على الأقل بالنسبة لفهمي القاصر - ويكمن الارتباك في النقاط التالية : الأولى : أن المجيب بدأ جوابه بمنع استلزام عدم صحة الجمع للنسخ وهذا يشعر أنه سلم عدم صحة الجمع رغم أنه غير مسلم فكان الأجدر البدأ بعـدم تسليم عدم صحة الجمع ، وتعزيز ذلك الثانية : أن مرتكز المنع غير مسلم يمنع من تسليمه الجمع بين عبادات تستقل الواحدة عن الأخرى في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ، مثل الجمع بين الصلاة والزكاة في قوله تعالى : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة (1) . والجمع بين أركان الإسلام الخمسة في حديث جبريل عليه السلام(٢) ، وكل واحد مستقل عن الآخرين الثالثة : مثال التوضيح قد صيغ بشكل أوجد التنافي بين الزيادة والمزيــد عـلـيـه حيث نص في حكم المزيد عليه بعدم الزيادة عليه ، فافضى ذلك إلى عدم صحة الجمع بينه وبين الزيادة، فالمثال ليس مثالا لما تضمنه الدليل من عدم صحة الجمع مطلقا ، بل مثال لعدم صحة الجمع المقيد بالنص على عدم الزيادة على المزيد عليه ، والمقيد لا يصلح مثالا للمطلق ، لأنه لا بد من التطابق بين المثال والممثل له ، وهنا لم يتطابقا -1 : النور : ٥٦ ٢ ــ : وهو الحديث الصحيح المتفق عليه ، وفيه : قال : ما الاسلام ؟ قال : أن تعبدالله ، ولا تشرك به ، وتقيم الصلاة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان .... الحديث راجع : صحيح البخارى مع الفتح ١ / ١١٤) ، وصحيح مسلم مع النووى (١ /١٥٧) . (1)
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.