وأما الأمر الثالث المتضمن قياس السكوت عن نفي الزيادة على النص على
نفيها :
فإنه قياس مع الفارق . ووجه الفرق : أن الزيادة تنافي النص على نفيها ، ولا يندفع هذا التنافى إلا بالنسخ ، فوجدت العلة المقتضية للنسخ ، وانقطع كل احتمال آخر نظرا لتقابل النفى والاثبات في محل واحد من جهة واحدة . أما الزيادة مع السكوت عن نفيها ، فإنها لا تنافيه منافاة واضحة صريحة ، لأن السكوت تتطرق إليه احتمالات عديدة ، فلم توجد علة النسخ فافترقا .. وأما الأمر الرابع المتضمن أن المزيد عليه المقدر من قبل الشارع تحرم الزيادة
عليه ، فإنه لا يصلح اعتراضا على الدليل الذي اعترض به عليه لأن الدليل سيق لاثبات عدم كون كلية المزيد عليه حكما شرعيا وهي دعوى مطلقة لم يتطرق فيها إلى تقدير الشارع للمزيد عليه وهذا الأمر المعترض به قد قيد المزيد عليه بكونه مقدرا من قبل الشارع ، فكما أن المقيد لا يثبت المطلق ، كذلك المقيد لا يعترض به على المطلق لعدم سيرهما في اتجاه واحد . وأما نقض النافين للنسخ هذه الوجوه بإيجاب عبادة بعد أخرى فإن عدم كون هذا الايجاب نسخا ليس محل اتفاق ، بل خالف فيه بعض العلماء كما مر فى
إيجاب سادسة على الصلوات الخمس والنقض إنما يتم بمتفق عليه . وأما الأمر الخامس المتضمن قياس الزيادة في تغيير المزيد عليه بالكلية أو البعضية على النقصان
فإنه لا يقوم به الاعتراض على الدليل بالنسبة لجميع ما سيق لاثباته ، لأن كلية المزيد عليه إذا قررها السمع ، يكون قياس الزيادة في تغييرها على النقصان قياسا في مقابلة النص
(۹۸)
ص ٩٨