ومن
هنا يكون ما أجيب به عن الدليل قد هز الدليل في بعض أفراد المدعى
فيبقى البعض الآخر ناهضا فيه الدليل حجة
وأما الدليل الثاني المتضمن أن المزيد عليه كان كل الحكم ، فصار بالزيادة
بعضه :
فقد أجيب عنه بأمور خمسة ملاحظاتى عليها كالتالي :
1
۱ - : بالنسبة للأمر الأول المتضمن أن الكلية والبعضية ليس بحكم شرعي
•
وأن كلية المزيد عليه بالبراءة الأصلية يلاحظ عليه أنه يختص بالكلية والبعضية اللتين لم يقررهما الشرع ، أما إذا جاء التقدير بهما من قبل الشرع ، فإنه لا مساغ لنفي الشرعية عنهما ، ونفي النسخ عن رفعهما ، وكذا الأمر في البراءة الأصلية الثابت بها كلية المزيد عليه . ودفع الناسخين هذا الجواب بأن الكلية والبعضية لا تعرفان إلا من الشرع
دعوى يحتاج تعميمها إلى الدليل ولم يقم الدافعون بسوقه ولا يسعف في هذا كون المزيد عليه ثابتا بالشرع ، لأن كونه عرف من الشرع، لا يستلزم معرفة كونه كل الحكم أو بعضه عرف من الشرع أيضا ، لأن كليته صفة قائمة به ، والمقرر للموصوف المعرف له لا يشترط أن يكون هو المقرر للصفة أيضا المعرف لها ، بل قد تختلف مصادر معرفتهما
وأما الأمر الثانى المتضمن كون إنتفاء الزيادة حكما شرعيا بسكوت الشارع : فإنه يفتقر إلى إثبات كون وقت تشريع المزيد عليه وقت الحاجة ، ولم يقيموا دليلا لاثبات ذلك ، فظل مجرد دعوى ومحلا للخلاف
،
(۹۷)
ص ٩٧