الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٩٦

وأما الدليل التاسع ، فقد أجيب عنه وأما الدليل العاشر المتضمن استلزام كون الزيادة نسخا لبطلان القياس فإنه إن دل فإنما يدل على بطلان كون الزيادة بالقياس نسخا ، وهذا لا يستلزم أن يكون كل الزيادات كذلك الجواز أن يكون في القياس خاصية تفقده صلاحية كونه نسخا وليس ببعيد ما ذكر من أن القياس مقارن ، والمقارنة تمنع من النسخ الاشتراط التأخر فيه وأما الدليل الحادى عشر المتضمن تردد الزيادة بين النسخ والتخصيص والمصير في مثله إلى التخصيص فإنه يجرى في بعض الزيادات المترددة بين النسخ والتخصيص ، وهذا التردد لا يعم كل زيادة ، ، لأن هناك من الزيادات ما يتعين للنسخ كالتي ترفع حكما شرعيا ، فلا يجري فيها الدليل ثانيا : أدلة المذهب الثاني : كانت أدلة المذهب الثاني أربعة أدلة ، أتناولها بالترتيب الآتي أ - : بالنسبة للدليل الأول لهم المتضمن كون الزيادة على النص بيانا لانتهاء الحكم الذي هو النسخ : فقد أجيب عنه بتحليل رسي على أن كل نشاط الزيادة ينحصر في رفع عدم توقف المزيد عليه على شيء آخر ، وهو براءة أصلية ليس وفعها نسخا . ورغم كون هذا الجواب مجديا ، ، للاقتناع بأن عدم التوقف هذا ثابت بالبراءة الأصلية ، وأن رفعها لا يشكل نسخا ، إلا أن الجدوى هذه لا تطرد ، ولا تعم كل أفراد الزيادة على النص ، لأن منها ما يرفع عدم توقف قد قرره السمع فتكون الزيادة حينئذ رافعة لحكم شرعي فتكون نسخا (٩٦)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.