الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٩٥

تثبت بنص مستقل لا تتوقف إفادة معناه على النص المفيد للمزيد عليه ، والصلاحية للنسخ إنما تتوقف على الاستقلال بإفادة الحكم وأما كونها زيادة لا تتصور زيادتها بدون تصور المزيد عليه • هذه شأن المتضايفات (١) الأخرى وارتباطها بالمزيد عليه وعدم استقلالها عنه من الجهة ، فإنه لا يحول دون صلاحيتها للنسخ ، لأنه أمر يفهم من خارج النصين ن - : وأما الدليل الثامن المتضمن عدم تضمن الزيادة المنع من المزيـد عـلـيـه وانتفاء النسخ لذلك فيه فإن عدم تضمن الزيادة المنع من المزيد عليه لا ينفي عنه حقيقة النسخ ، لأن الناسخ يشترط فيه المنع من المنسوخ ، والمزيد عليه ليس هو المنسوخ حتى يشترط في كون الزيادة نسخا أن تتضمن المنع منه ، وإنما المنسوخ إن كانت الزيادة نسخا هو حكم المزيد عليه ، وبعض الزيادات تتضمن المنع منه ، كما ذكر في زيادة عشرين جلدة على حد القذف، وكذا كل زيادة غيرت حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا ومن هنا لا غضاضة في أن ينفذا معا ويقام بهما معا ۱ - : المتضايفات جمع متضايف ، وهو اسم فاعل من التضايف ، وهو : «كون تصور كل واحد من الأمرين موقوفا على تصور الآخر» ، كالأبوة والبنوة ، فإن الأبوة لا تتصور بدون تصور البنوة ، لأن الأب هو من له ابن أو بنت ، وكذلك البنوة لا تتصور بدون تصور الأبوة ، لأن الابن أو البنت هو من له أب راجع : التعريفات (٦٠) (90)
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.