د ــ : وبالنسبة للدليل الرابع المتضمن استلزام كون الزيادة نسخا لامتناع
الجمع بينها وبين المزيد عليه
فإن هذا الاستلزام إنما يتم لو كانت الزيادة نسخا لنفس المزيد عليه ، ولكنها لیست نسخا له ، بل إذا كانت نسخا فإنما تكون نسخا لحكمه الذي كان له قبلها ، فانتفى بها ، وعلى هذا لا يمتنع الجمع بينها وبين المزيد عليه ، لأنه ليس جمعا بين الناسخ والمنسوخ ، فأصبحت الملازمة في حيز المنع
عنه
: وأما الدليل الخامس المتضمن استلزام كونها نسخا لتواردها مع المزيد عليه على محل واحد ، وبطلان هذا اللازم فقد أجيب وأما الدليل السادس المتضمن إستلزام كونها نسخا لإلغاء أحد الدليلين مع إمكان العمل بهما معا فإنه لا ينطبق على كل الزيادات ، إذ ليس كل زيادة يمكن الجمع بينها وبين المزيد عليه ، ولا كلهـا يتعذر فيها هذا الجمع ، فالامكان والتعذر لا يعمان الزيادات ، بل في بعضها يتأتى الامكان لعدم رفعه حكما شرعيا فيجمع ، وفي
البعض الآخر منها يتحقق التعذر لرفعها حكما شرعيا فيحكم بالنسخ شأن الزيادات مع المزيد عليه في هذا ، شأن باقي الأدلة ، فلو عم في الزيادات ، فلا يبعد أن يفضى إلى نفى النسخ بين الأدلة لأن حكمها حكمها ، ولا شك في بطلان هذا النفي
.
و - : وأما الدليل السابع المتضمن عدم صلاحية الزيادة للنسخ منفردة لعدم استقلالها عن المزيد عليه ، وعدم هذه الصلاحية مع المزيد عليــــه
لافضائها إلى نسخ الشيئ نفسه فقد أجيب عن الشق الثانى ، وأما الشق الأول : فإن عدم صلاحيتها منفردة في حيز المنع نظر العدم التسليم بعدم استقلالها ، بل إنها مستقلة بالحكم ، لأنها
(٩٤)
ص ٩٤