الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٩٣

نحو نفس المزيد عليه ، والرفع نحو حكمه ، والنسخ إنما يتأتى برفع الحكم لا برفع محله ، فلا يكون تقرير الزيادة له منافيا للنسخ ثم إن الوصول في الدفاع عن هذا الدليل ورد الاعتراضات الواردة عليه إلى أن الزيادة لا ترفع سوى البرائة الأصلية المتمثلة في عدم توقف المزيد عليه على شيء آخر ، لا يجدي نفعا في نفي النسخ عن كل زيادة لأن انحصار رفعها في البرائة الأصلية لا يمنع من تأتي النسخ في هذا الرفع عند ما تكون تلك البراءة مقررة من جهة السمع وما قيل بالنسبة للبراءة الأصلية ، يقال بالنسبة لمفهوم المخالفة أيضا ب : وبالنسبة للدليل الثاني المتضمن منافاة جواز اقتران الزيادة بالمزيد عليه لكونها نسخا فإن جواز الاقتران لا يعم كل زيادة ، فإن منها ما لا يقترن ، بل يتأخر عن المزيد عليه ، فلا تتأتى هذه المنافاة ، ولا يشمله الدليل ، وعند الاقتران لم يقل أحد بالنسخ ، بل إن القائلين بكونها نسخا يشترطون لذلك عدم مقارنتها بالمزيد عليه ، والاتفاق قائم على أنها عند المقارنة لا تكون نسخا ، بل لا بد لكونها نسخا من أن تتأخر تأخرا يجوز القول بالنسخ في هذا القدر من الزمان ومن هنا لم يجعل الناسخون زيادة رد الشهادة في حد القذف نسخا للجلد لوروده مقارنا له وعدم كون الزيادة عند المقارنة نسخا لا يمنع من كونها نسخا عند عدمها ، والدليل انتج جزء المدعى جـ ــ : وبالنسبة للدليل الثالث المتضمن استلزام كون الزيادة نسخا لكون التخصيص نسخا أيضا بطريق أولى . فقد أجيب عنه بما أفقد حجيته . (۹۳)
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.