الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٩٢

الموازنة والترجيح : المطلب الرابع بيان القول الذي يظهر لي رجحانه يتطلب الموازنة بين تلك المذاهب المتعددة التي أدلت بدلوها في المسألة من وإذا كان إثبات الدعوى يعتمد على الأدلة المساقة أجلها ، فإن الموازنة بينها تتطلب الرجوع إلى تلك الأدلة التي استدل بها الأطراف المختلفة لالقاء نظرة فاحصة على سلامة ما سلم منها من الإيرادات ، ومدى تأثر ما أورد عليـه بالاعتراضات والترتيب التسلسلي للمذاهب وأدلتها يقتضى أن يسير القاء النظر على النحو الآتى : اولا : أدلة المذهب الأول : وكانت أحد عشر دليلا أتناوله بالترتيب الآتي أ ــ : بالنسبة للدليل الأول المتضمن نفى الرفع عن الزيادة وإثبات كونها تقريرا للمزيد عليه · فإن الذي يظهر لي أن هذا الاثبات وذلك النفي لا يمكن تعميمهما في الزيادات كلها ، بل يختصان بما لا يرفع حكما شرعيا كالتغريب أما الزيادة التي ترفع حكما شرعيا كالتي ترفع موجب الخطاب المنطوق ، أو الاستصحاب الذي قرره السمع كما مثل له بإيجاب النفي في حد القاذف ، فإنهما لا يثبتان فيها ، بل الذي يثبت هو ثبوت الرفع ، ونفي التقرير . نعم ، إن الزيادة تقرير وتثبيت لنفس المزيد عليه بحكم علاقتهما ، وهذا لا يمنع أن ترفع حكمه ، لعدم التنافي بينهما ، لأن جهتهما منفكة حيث يتجه التقرير . (۹۲)
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.