الموازنة والترجيح :
المطلب الرابع
بيان القول الذي يظهر لي رجحانه يتطلب الموازنة بين تلك المذاهب
المتعددة التي أدلت بدلوها في المسألة
من
وإذا كان إثبات الدعوى يعتمد على الأدلة المساقة أجلها ، فإن الموازنة بينها تتطلب الرجوع إلى تلك الأدلة التي استدل بها الأطراف المختلفة لالقاء نظرة فاحصة على سلامة ما سلم منها من الإيرادات ، ومدى تأثر ما أورد عليـه
بالاعتراضات
والترتيب التسلسلي للمذاهب وأدلتها يقتضى أن يسير القاء النظر على النحو الآتى :
اولا : أدلة المذهب الأول : وكانت أحد
عشر دليلا أتناوله بالترتيب الآتي
أ ــ : بالنسبة للدليل الأول المتضمن نفى الرفع عن الزيادة وإثبات كونها تقريرا
للمزيد عليه
·
فإن الذي يظهر لي أن هذا الاثبات وذلك النفي لا يمكن تعميمهما في
الزيادات كلها ، بل يختصان بما لا يرفع حكما شرعيا كالتغريب أما الزيادة التي ترفع حكما شرعيا كالتي ترفع موجب الخطاب المنطوق ، أو الاستصحاب الذي قرره السمع كما مثل له بإيجاب النفي في حد القاذف ،
فإنهما لا يثبتان فيها ، بل الذي يثبت هو ثبوت الرفع ، ونفي التقرير .
نعم ، إن الزيادة تقرير وتثبيت لنفس المزيد عليه بحكم علاقتهما ، وهذا لا يمنع أن ترفع حكمه ، لعدم التنافي بينهما ، لأن جهتهما منفكة حيث يتجه التقرير
.
(۹۲)
ص ٩٢