وبإنتهاء هذه الوجوه انتهى الشيخ - رحمه الله – من بحث مسألة الزيادة على
النص في كتابه اعلام الموقعين
والإمام ابن القيم رحمه الله عندما ذكر المذاهب في المسألة لم يصرح باختياره وترجيحه مذهبا منها ، ولم يصرح لنفسه بمذهب يختلف عنها ، ولكن دراسته تنبئ عن اختياره مذهب الجمهور الذى لم يعتبر الزيادة على النص
للمسألة
نسخا مطلقا
ويدل على ذلك أمران :
الأول : أن الأدلة التى أتى بها لاثبات حكم المسألة هي الأدلة التي أتى بها الجمهور لاثبات أن الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا
ولا ريب أن الأدلة إنما تساق لاثبات دعوى المستدل ، فما تثبته هو دعواه سواء صرح بها ، أم ترك الأدلة تنبئ عنها دون تصريح منه بها .
الثاني : الردود والمناقشات :
أنه
حيث وجه الشيخ - رحمه الله - تلك الردود وصوب تلك المناقشات نحو مذهب الحنفية الذي يعتبر الزيادة على النص نسخا مطلقا ، بما ينبئ عن يقف في طريق مضاد للمذهب الذي يرد عليه ، لأن الرد إذا لم يتضاد مع
المردود ، لا يتم الرد
(۹۱)
ص ٩١