الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٩٠

والذي يرفع اجزائين أقوى في الرفع من الذي يرفع اجزاءاً واحدا ، والأقوى في ذلك أولى بأن يكون نسخا ، فلما لم يكن إيجاب الشرط نسخا ، فلا تكون الزيادات الأخرى نسخا بطريق أولى وأما الوجوه الثلاثة من العاشر إلى الثاني عشر : فقد تضمنه الاعتراض على الدليل الثاني من أدلة المعتيرين للزيادة على النص نسخا مطلقا وأما الوجوه العشرة ، من الثالث عشر إلى الثانى والعشرين : فقد ذكرت ضمن أدلة المذهب الأول القائل : بأن الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا У وأما الوجوه الثلاثون الباقية من الثالث والعشرين إلى الثاني والخمسين : فقد ضمنها الشيخ - رحمه الله - الرد على المعتبرين للزيادة نسخا بأنهم نقضوا ما أصلوه ، وخرموا ما قعدوه بأخذهم بما فيه زيادة على النص ، ولم يعتبروه نسخا .. وهذا الذي أخذوا به ما بين حديث صحيح ، وحديث ضعيف ، وحديث يصح ، وقياس مختلف فيه ، وقياس فاسد ، وتركوا أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول عالم بحجة أنها زائدة على القرآن والزيادة على النص نسخ . فبين الشيخ في بعض الوجوه أن ما أخذوا به وفيه الزيادة على القرآن الكريم إن لم يكن نسخا له ، فهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي ردوها بسبب زيادتها أيضا لا تكون نسخا ، إذ لا فرق بينهما في مسألة الزيادة ، وإذا كانت هذه ناسخة يلزم أن يكون ما اخذوا به ناسخا أيضا أما أن تكون هذه ناسخة، وذلك ليس بنسخ فتحكم باطل، وتفريق بين متماثلين . ، (۹۰)
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.