الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٨٩

بأن المكلف (۱) إنما يكلف باعتقاد موجب النص على ظاهر إطلاقه في النص وعمومه لا مطلقا ، وإنما يتقيد الاعتقاد المنصب على الإطلاق والعموم الظاهرين من النص بعدم ورود ما يرفع هذا الظاهر ، أما إذا ورد ما يرفعه فإن معتقده يكون ما ينجم عنه النص بعد ورود الزيادة ، فحينئذ لا يكون المكلف ملزما باعتقاد خلاف الواقع ففي النسخ مثلا يعتقد المكلف أن المنسوخ مؤبد ، ولكن اعتقاد التأبيد مقيد بعدم ورود ما ينسخه ، ويبطله ، ومن هنا لم يقل أحد : إن المكلف الزم في النسخ باعتقاد ما يخالف الواقع . وأما الوجه التاسع : فقد ضمنه الشيخ - رحمه الله - قياس الزيادات على النص ، على إيجاب الشرط الملحق بالعبادة بعد إيجاب تلك العبادة ، فذكر أن بعض أصحابهم صرحوا بأن ذلك لا يكون نسخا رغم تضمنه رفع اجزاء المزيد عليه المشروط بدون ذلك الشرط ، فإيجاب كل زيادة إذاً لا يكون نسخا بطريق أولى ، لأن الذي كان أن يكون مفضيا إلى النسخ في الزيادات هو رفع الاجزاء ، يتصور ورفع الاجزاء في إيجاب الشرط أقوى من رفعه في الزيادات الأخرى ، لأن الشرط يرفع اجزاء المشروط عن نفسه وعن غيره ، بينما الزيادات الأخرى ترفع اجزاء المزيد عليه عن نفسه فقط المشقة وهي ۱ - : المكلف في اللغة : من التكليف ، وهو : الزام ما فيه كلفة وفي الاصطلاح : هو الانسان البالغ العاقل . راجع : الصحاح (١٤٢٤/٤) ، والموافقات (٢ /١٢٤) ، والروضة (٥٦) ، والمحلى (١ / ٦٠) . (19)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.