السلف الصالح على التخصيص ، وحتى
الاستثناء (1)
،
والمقصود بهذا النسخ
رفع الظاهر
ولا مانع من إطلاق النسخ عليه ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح ، ولكنه لا يجوز رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى ، والكل متفقون على جواز نسخ
السنة للقرآن بهذا المعنى
•
إنما الخلاف في النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم
وإن كانوا يقصدون به ما هو أعم من القسمين ، فقد أدخلوا فيما قالوا المردود
والمقبول
وأما الوجه السابع :
فقد بدأ الشيخ فيه بالاستدلال على كون الزيادة على النص ليست نسخا . وهذا الوجه هو ما تضمنه الدليل الثاني من أدلة الجمهور الذاهبين إلى أن الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا ..
وأما الوجه الثامن : فقد ضمنه الشيخ الرد على كلامهم في اعماقه : فرد على دعواهم أن تبليغ النص دون الزيادة يلزمنا اعتقاد موجبه فلا يلحق به الزيادة إلا على وجه النسخ :
۱ - : الاستثناء : استفعال من الثنى ، وهو في اللغة : الصرف ،
والمضاعفة
وفي الاصطلاح : الاخراج من متعدد باللفظ غير المستقل بنفسه ، الذي لايدخل في الكلام
إلا لإخراج ما دخل عليه من مدلول ما اتصل به
•
راجع : مختار الصحاح (۸۷) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲ /۱۳۳) .
(۸۸)
ص ٨٨