الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٨٨

السلف الصالح على التخصيص ، وحتى الاستثناء (1) ، والمقصود بهذا النسخ رفع الظاهر ولا مانع من إطلاق النسخ عليه ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح ، ولكنه لا يجوز رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى ، والكل متفقون على جواز نسخ السنة للقرآن بهذا المعنى • إنما الخلاف في النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم وإن كانوا يقصدون به ما هو أعم من القسمين ، فقد أدخلوا فيما قالوا المردود والمقبول وأما الوجه السابع : فقد بدأ الشيخ فيه بالاستدلال على كون الزيادة على النص ليست نسخا . وهذا الوجه هو ما تضمنه الدليل الثاني من أدلة الجمهور الذاهبين إلى أن الزيادة على النص ليست نسخا مطلقا .. وأما الوجه الثامن : فقد ضمنه الشيخ الرد على كلامهم في اعماقه : فرد على دعواهم أن تبليغ النص دون الزيادة يلزمنا اعتقاد موجبه فلا يلحق به الزيادة إلا على وجه النسخ : ۱ - : الاستثناء : استفعال من الثنى ، وهو في اللغة : الصرف ، والمضاعفة وفي الاصطلاح : الاخراج من متعدد باللفظ غير المستقل بنفسه ، الذي لايدخل في الكلام إلا لإخراج ما دخل عليه من مدلول ما اتصل به • راجع : مختار الصحاح (۸۷) ، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۲ /۱۳۳) . (۸۸)
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.