أما الوجه الخامس : فقد ضمنه مخاطبة المعتبرين للزيادة نسخا بأن تسميتهم للزيادة المذكورة نسخـا لا توجب ولا تجوز مخالفة هذه الزيادة بعدم العمل بها ، فإن هذه التسمية مجرد اصطلاح منهم ، والأسماء المصطلح عليها لا تقتضى رفع أحكام النصوص . ثم استنكر الشيخ هذه التسمية ببيان أن الله تعالى ورسوله ل لم يسميـا ذلك نسخا ، وإن الله عز وجل لم يقل : إذا قال رسولى قولا زائدا على
القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه .
وإن الرسول عل الله لم يقل : إذا جاءكم حديثى زائدا على ما في كتاب الله ،
فردوه ، ولا تقبلوه فإنه يكون نسخا لكتاب الله»
ثم استفهم رحمه الله مستنكرا رد سنن رسول الله لعل الله بقواعد ما أنزل الله بها
سلطان من
•
وأما الوجه السادس :
فقد ضمنه مسائلتهم عما يقصدون بالنسخ الذي يدعون أن الزيادة تضمنته ؟ فإن كانوا يقصدون به إبطال حكم المزيد عليه كلية ، فإن الزيادة لا تتضمن
·
مثل هذا النسخ وإن كانوا يقصدون به تغير وصف المزيد عليه بزيادة شيئ عليه من قيد أو شرط ، أو حال ، فإن الزيادة تتضمن مثل هذا النسخ ، ولكنه لا يتضمن رفع المزيد عليه وإبطاله ، وهذا هو النسخ بالمعنى العام الذي يطلق على لسان
(۸۷)
ص ٨٧