الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٨٧

أما الوجه الخامس : فقد ضمنه مخاطبة المعتبرين للزيادة نسخا بأن تسميتهم للزيادة المذكورة نسخـا لا توجب ولا تجوز مخالفة هذه الزيادة بعدم العمل بها ، فإن هذه التسمية مجرد اصطلاح منهم ، والأسماء المصطلح عليها لا تقتضى رفع أحكام النصوص . ثم استنكر الشيخ هذه التسمية ببيان أن الله تعالى ورسوله ل لم يسميـا ذلك نسخا ، وإن الله عز وجل لم يقل : إذا قال رسولى قولا زائدا على القرآن فلا تقبلوه ولا تعملوا به وردوه . وإن الرسول عل الله لم يقل : إذا جاءكم حديثى زائدا على ما في كتاب الله ، فردوه ، ولا تقبلوه فإنه يكون نسخا لكتاب الله» ثم استفهم رحمه الله مستنكرا رد سنن رسول الله لعل الله بقواعد ما أنزل الله بها سلطان من • وأما الوجه السادس : فقد ضمنه مسائلتهم عما يقصدون بالنسخ الذي يدعون أن الزيادة تضمنته ؟ فإن كانوا يقصدون به إبطال حكم المزيد عليه كلية ، فإن الزيادة لا تتضمن · مثل هذا النسخ وإن كانوا يقصدون به تغير وصف المزيد عليه بزيادة شيئ عليه من قيد أو شرط ، أو حال ، فإن الزيادة تتضمن مثل هذا النسخ ، ولكنه لا يتضمن رفع المزيد عليه وإبطاله ، وهذا هو النسخ بالمعنى العام الذي يطلق على لسان (۸۷)
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.