الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٨٣

ينقل الشيخ – رحمه الله عن المعتبرين للزيادة نسخا ، أنهم جعلـــــوا كلامهم مع مخالفيهم فى الزيادة المغيرة في ثلاثة مواضع وهم بصدد الاستدلال على نسخية المغيرة ، وهذه المواضع الثلاثة هي : المعنى ، والاسم ، والحكم . : . ويقصدون بذلك أن معنى النسخ هل يوجد في الزيادة المغيرة ؟ وهل اسم النسخ ينطبق عليها ؟ وهل حكمه يوجد فيها ؟ فبدأوا بمحاولة إثبـات الأمـور الثلاثة فيها على النحو التالي :- قالوا : إن النسخ معناه الازالة ، والمزيد عليه قبل هذه الزيادة المغيرة كان معتـدا به ، والزيادة أزالت حكم الإعتداد ، وكان المزيد عليه قبلهـا لو فعل بدونها ما كان بيستأنف ، والزيادة أزالت حكم عدم الاستئناف ، وأوجبت استئنافه بدونها ، وكان المزيد عليه قبلها جميع الواجب فأزالت الزيادة ذلك وجعلته بعدها بعض الواجب ، والمقتصر على المزيد عليه ما كان يأثم قبلها ، فأزالت الزيادة هذا ، وأوجبت التأثيم على المقتصر عليه ولتحقق الازالة فيها وجد فيها معنى النسخ وأما اسم النسخ ، فإنه ما دام معناه قد تحقق فيها ، فإن اسمه ينطبق عليها الاسم تابع للمعنى لا ينفك عنه . لأن وأما الحكم : فإنه يطبق حكم النسخ عليها ، فلا يقبل منها إلا الصالحة لأن تكون ناسخة ومن ههنا فإن كان النص المزيد عليه ثابتا بالكتاب أو السنة المتواترة لم يقبل خبر الواحد بالزيادة عليه ، لأن الزيادة نسخ ، وخبر الواحد لا يقوى على نسخ الكتاب أو السنة المتواترة لعدم تساويهما في القوة (۸۳)
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.