الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٨٢

الثاني : أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم النص منفردة عنه كانت ناسخة ، وإن وردت متصلة بالنص قبل استقرار حكمه لم تكن ناسخة ، إلى آخر تفصيلات الحنفية المذكورة في المذهب الثاني من المذاهب الرئيسة المذكورة في أول البحث وقد نسبه إلى أبى بكر الرازي (۱) . الثالث : أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث إنه لو فعـل على حد ما كان يفعل قبلها لم يكن معتدا به ، بل يجب إستئنافه ، كان نسخا . وإن لم يغير حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها كان معتدا به ، ولا يجب استئنافه لم يكن نسخا . وقد نسبه إلى بعض الحنابلة . ثم ذكر أن العلماء لم يختلفوا في أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة كإيجاب الزكاة بعد إيجاب الصلاة لا يكون نسخا ، وذكر أنهم لم يختلفوا أيضا أن إيجاب صلاة سادسة على الصلوات الخمس لا يكون نسخا وفي نقل عدم الاختلاف في إيجاب سادسة غض للنظر عما نقل من مشائخ العراق من الحنفية في أنهم جعلوا زيادتها نسخا لوسطية الصلاة الوسطى كما مر . ۱ - : هو الفقيه الأصولى ، أحمد بن علي ، أبوبكر الرازي المشهور بالجصاص من كبار علماء الحنفية ، إنتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد ، له مؤلفات عديدة منها : أحكام القرآن» و «شرح مختصر الكرخي» و «الفصول في الأصول» توفي سنة ۲۰٧ هـ . راجع : شذرات الذهب (۳) (۲۷۱) ، الجواهر المضيئة (١ / ٨٤) والفوائد البهية (۲۷) . (۸۲)
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.