إلا إذا كان خبر الواحد اتفقت الأمة على قبوله ، فإن الزيادة به تقبل لأن قبول الأمة له يعلم أنه ورد مقارنا للمزيد عليه ، فيكون تخصيصا لا نسخا ، وإن كان المزيد عليه ثابتا بخبر الواحد قبلت الزيادة بخبر الواحد عليه ، لتحقق التساوى بين الناسخ والمنسوخ
وقالوا في تبرير عدم قبول خبر الواحد بالزيادة على النص : إن الزيادة لو كانت موجودة مع النص لنقلها إلينا من نقل النص ، لأن إثبات النص مرتبطا بالزيادة يقتضى ذلك ، إذ من غير الجائز أن يكون المقصود إثبات النص معقودا بالزيادة فيقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على إبلاغ النص منفردا عنها ، بل كان ينبغى أن يذكرها معه ، ولو ذكرها معه لنقلها إلينا نفس من نقل النص ، فكانت طريق وصولها إلينا تصبح نفس طريق وصول النص إلينا ، إن تواترا فتواتر ، وإن آحادا فآحاد والذي يحتم ذكر الزيادة مع النص لو كانت معها : أن حصول الفراغ من النص الذي يمكن استعماله بنفسه بالاتيان بمقتضاه يلزمنا اعتقاد مقتضاه حكمه. من فمثلا قوله تعالى : الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة نص يمكن استعماله بنفسه مستقلا عن أى شيئ آخر بأن نأتى بمقتضاه فنضرب الزانية والزانى مأة جلدة ، والانتهاء من إبلاغ هذا النص يلزمنا أن نعتقد مقتضاه وموجبه وهو أن كمال الحد هو الجلد
أن لا يكون معه شيء آخر زيادة عليه كالتغريب مثلا ، لأنه لو كان وهذا يقتضى التغريب معه لكان الجلد بعض الحد لا كماله ، وقد الزمنا باعتقاد أن الجلد كمال الحد ، وهذا يقتضى أننا كنا ملزمين باعتقاد خلاف الواقع ، وهو لا يجوز
فتبين بذلك أن الزيادة لم تكن مع النص فلا يجوز إذاً إلحاقها به إلا على وجه النسخ . وعندئذ لا يجوز العمل بالزيادة إلا إذا وردت من الجهة التي ورد منها الأصل .
،
(٨٤)
ص ٨٤