الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٧٩

وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به ، وقد قال الله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) ثم استفهم - رحمه الله - مستنكرا إمكان أحد من أهل العلم عدم قبول حديث زائد على كتاب الله فذكر عشرة أحاديث من الأحاديث التي أتت بأحكام زائدة على ما في كتاب الله ، والتي لا يمكن أحدا من أهل العلم عدم قبولها ، فقبلها حتى المعتبرون للزيادة على النص نسخا (۲) وبعد الانتهاء من ذكر الأحاديث العشرة وجه الشيخ خطابه إلى المعتبرين للزيادة نسخا قائلا : «فهلا قلتم نسخ للقرآن (۳) ، وهو لا ينسخ بالسنة (٣) ثم ذكر ثلاثة من الأحكام التي زادوها على القرآن الكريم ، أحدها بخبر مختلف فيه ، والثانى بخبر ضعيف ، والثالث بخبر غير صحيح ثم ذكر خمسة من الأحاديث التي أخذ بها الناس كلهم وهي زائدة على ما في القرآن الكريم وذكر أنه - رحمه الله - لو تتبع تلك الأحاديث لطال جدا . ثم قال : «فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا ، وأعظم وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن بل على الرأس والعينين (٤) ۱ - : سورة النساء : ۲۰۸۰ : راجع الاعلام (۲) /۲۸۹) . : راجع : الإعلام (٢ /٢٨٩) ٤٠ : راجع الاعلام (۲۹۰/۲ ) . (۷۹)
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.