الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٧٨

عنه ، الثالث : الزائدة على الكتاب وهي : الآتية بحكم سكت القرآن الكريم . أن السنة لا تخرج عن هذه الأقسام ، وهي بجميع أقسامها هذه وبين لا تعارض القرآن الكريم بأى وجه من الوجوه ، ولما كان القسمان الأول والثاني محل وفاق ، أعرض الشيخ عن تفصيل الكلام عنهما ، وبدأ بالنوع الثالث موضحا إياه بأن ما كان من السنة زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم • وبين حكم هذا التشريع المبتدأ أنه وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وهو وسلم فيه ، وحرمة معصيته وأن هذه الطاعة ليس تقديما للسنة على كتاب الله ، وإنما هي امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى · وأن طاعته - صلى الله عليه وسلم - في هذا النوع من السنة هي التي يجعل لطاعته الخاصة به معنى ، فقد جعل الله سبحانه وتعالى طاعة خاصة بالنبي الله ، بقوله سبحانه : ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (۱) وعلى ضوء ما ترشد إليه الآية الكريمة عاد الشيخ – رحمه الله – فبرهن على طاعة النبى صلى الله عليه وسلم في هذا القسم من السنة ، فقال وجوب رحمه الله : . لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما : سورة النساء : ۸۰ (۷۸)
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.