ثم ذكر أنه فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين (۱) ، وإن كان زائدا على ما في القرآن ، وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجمهور التابعين والأئمة .
ثم تعجب ممن يرد هذا الحديث لزيادته على ما في كتاب الله ، ثم يقضى بأمور ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله
·
ثم وجه الشيخ خطابه إلى المعتبرين للزيادة على النص نسخـا ذاكرا تسعة من الأحاديث التي أخذوا هم وجمهور الأمة بها مع كونها زائدة على ما في القرآن
مع
بیانه ضعف بعض منها
وذكر أن هناك أضعاف ما ذكره من تلك الأحاديث ، وذكر أن أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر من الأحكام الموجودة في القرآن
لم تنقص عنها .
وقال : «فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطـلـت سـنـن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن ، وهذا هو
(۲)
الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ، ولا بد من وقوع خبره وقد فرض الشيخ - رحمه الله - قولا يناسب أن يكون موجها من قبل المعتبرين للزيادة نسخا ، مفاده تقسيم السنن الزائدة على القرآن إلى ثلاثة أقسام:
أحدها : السنة التي تكون بيانا للقرآن
ثانيها : السنة التي تكون منشئة لحكم لم يتعرض له القرآن
ثالثها : السنة التي تكون مغيرة لحكم القرآن
۱ - : رواه مسلم . صحیح مسلم (۱۳۳۷۳) ۰ ۲ - : راجع : الاعلام (۲ (۲۹۰)
(۸۰)
ص ٨٠