وبين وجه الاستدلال منه :
بأن الله سبحانه وتعالى جمع بين الكتاب والسنة ، فلا يجوز التفريق بينهما برد أحدهما بالآخر
ثم ذكر - رحمه الله - أنه لا يمكن أحدا أن يجعل قاعدة : الزيادة على النص نسخ ، فلا تقبل الزيادة بالسنة على الكتاب ، مطردة جامعة ، شاملة الجميع المواطن ، حتى الذين قعدوها واصلوا هذا الأصل لا يمكنهم دعوى هذا الاطراد بل ذكر الشيخ أنهم نقضوا هذه القاعدة في أكثر من ثلاثماة موضع بين مجمع
عليه ومختلف فيه
•
ثم تطرق - رحمه الله - إلى أنواع السنة من حيث علاقتها بالكتاب ، فذكر لها
أنواعا ثلاثة النوع الأول : السنة الموافقة للكتاب من كل وجه ، وهي الدالة على نفس
ما دل عليه الكتاب من غير زيادة أو نقصان ، كفرضية الصلوات المكتوبة،
·
فيكون توارد هما على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة ، وتظافرها الثاني : السنة المبينة لمجمل (۱) الكتاب والمفسرة له ، كالمبينة لأركان الصلاة
وشروطها
معناه من
۱ - : المجمل : اسم مفعول ، وهو في اللغة : المبهم والمجموع مشتق من الاجمال وهو الجمع عن تفرقة ، وعدم التفصيل . وفي الاصطلاح : اللفظ الذي خفى من ذاته خفاءاً جعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان من المتكلم به ، سواء أكان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ الظاهر في اللغة إلى معنى مخصوص أراده الشارع ، أم كان لتزاحم المعانى المتساوية ، أم كان لغرابة اللفظ نفسه . راجع : الصحاح (١٦٦٢/٤) ، والمعتمد (۱ /۹۳) ، والبرهان (١ / ٤١٩) ، وأصول السرخسى (١ / ١٦٨)
(۷۷)
ص ٧٧