الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٧٦

۲ رفع مقدمه ) فقال : الذي ينتج رفع تاليه ) لو كان كل ما أوجبته السنة ولم يوجبه القرآن نسخا ز لبطلت أكثر سنن رسول الله الله ، ودفع في صدورها وأعجازها ، وقال القائل : «هذه زيادة على ما في كتاب الله فلا تقبل ، ولا يعمل بها (۳) ثم استدل على بطلان التسالي بحديث رسول الله : يوشك أن يقعد الله الرجل على أريكته فيحدث بحديثي ، فيقول : بيني وبينكم كتاب الله ، فمـا وجدناه فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله الله كما حرم الله (٤) ۱ - : التالي : اسم فاعل من التلو وهو في اللغة : التبع والتالي في الاصطلاح : هو الجزء الثاني من القضية الشرطية التي حكم فيها ثبوت نسبة أو نفيها على تقدير نسبة أخرى ، إن كانت متصلة ، وتنافى نسبتين أو لا تنافيهما إن كانت منفصلة ، ويمثل التالي الجزاء عند النحاة راجع : المصباح (٧٦/١) ، وشرح التهذيب للخبيصي (ص) / ۱۵۰ و ۱۸۵ و ۱۸۸) القضية الشرطية . من : «الجزء الأول . : المقدم في اللغة : من التقديم، وفي الاصطلاح : هو : وسمى «مقدما» لتقدمه في الذكر غالبا ، أو لتقدمه في التذكر والتعقل دائما ، وهو يمثل الشرط عند أهل العربية . أنظر : شرح التهذيب للخبيصي (ص /١٤٨ و ١٥٠) . ٣ - : اعلام الموقعين (۲ ۲۸۷ – ۲۸۸) ٤ - : رواه الترمذى بلفظ : ولا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به ، أو نهيت عنه، فيقول : لا أدرى ، ماوجدناه في كتاب الله اتبعناه . وقال : هذا حديث حسن • . (٤٢٥ راجع : جامع الترمذى مع التحفة (٤٢٤/٧ (٧٦)
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.