الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٧٠

يقصد ما هو أعم منه الشامل له وللركن (۱) حيث قال بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون "الزيادة (۲) رحمه الله وفي ذكر المثال قال : كزيادة ركعتين في صلاة الحضر ، وزيادة الأركان والشروط في العبادات» (۳) ، وبين وفي بيان حكم هذا النوع وافق - رحمه الله - على أن هذه الزيادة ترفع الصحة والاجزاء عن المزيد عليه الثابت بالخطاب الذي اقتضى صحته واجزائه أن الصحة والاجزاء يثبتان بالاستصحاب والمفهوم لا بنفس الخطاب ، ولهذا فإن الزيادة التي ترفعهما لا تكون نسخا ، لأنها لم ترفع حكما سمعيا . وتجدر الاشارة إلى أن الشيخ - رحمه الله - يقيد هنا الاستصحاب بما لم يقرره السمع ، والمفهوم بما لم يثبت أن المتكلم أراد مقتضاه ، أما إن ثبت أن الاستصحاب قرره السمع ، وأن المتكلم أراد مقتضى المفهـوم ، فإن الزيادة الرافعة لهما تكون نسخا وإذا ثبتا بالخطاب فإنهما يكونان بعض مضمونه ، لأن ما صرح به في محل النطق مضمونه ، فيكونان البعض الآخر من المضمون عندئذ ، فهذه الزيادة إذاً ترفع بعض مضمون الخطاب 1 : الركن في اللغة : الجانب الأقوى وفي الاصطلاح : ما يتوقف عليه الشيئ مما هو داخل في حقيقته أنظر : مختار الصحاح (٢٥٥) ، ولسان العرب (٤٤/١١ - ٤٥) ، وفصول البدائع في أصول الشرائع (٩٩٥/١) . ٢ : راجع : المسودة (۲۰۹) : السابق (۷۰)
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.