الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٧١

وحكمها في هذه الحالة أنه إن ثبت أن ذلك البعض مراد من الخطاب فإنها تكون نسخا شأن المزيد عليه في ذلك شأن العام الذي ثبت عمومه واستقر ثم خصص ، والمطلق الذي ثبت إطلاقه واستقر ثم قيد ، وإن لم يثبت أنه مراد لم تكن نسخا (۱). والذي يظهر لي من كلام شيخ الاسلام - رحمه الله - وتناوله للمسألة وتحليله إياها ، أنه يذهب إلى أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ وإلا فلا - حملته دقته على أن يصيغ مذهبه صياغة تنأى به عن أن ينتقد بأنه تعليق الشيئ على نفسه ، أو أنه لا تحصيل فيه ، حيث فصل غير أنه رحمه الله تفصيلا دقيقا حالات الزيادات ، وضبطها بضوابط محكمة والذي حملني على أن أخلص إلى هذا القول هو أنه – رحمه الله – لم يجعل مجرد الزيادة نسخا في الحالات التي حكم فيها بنسخيتها ، بل أرجع النسخ إلى معنى آخر ، وهذا المعنى الآخر لا يتصور إلا أن يكون رفع الزيادة الحكم شرعي . قال - رحمه الله - : (وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع ، رفعه يكون نسخا ، لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص ، لكن لمعنى آخر»(۲) ولا يعارض هذا ما صرح به الشيخ من أن الصواب هو أن الزيادة ليس بنسخ مطلقا بقوله : فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص لیست نسخا بحال (۳) ، لأن الزيادة في إطلاق الأصحاب يقصد بها مجرد الزيادة ، ومذهب الشيخ فى مجرد الزيادة أنه ليس بنسخ ، والزيادة التي حكم فيها بأنها نسخ أرجع النسخ فيها إلى معنى آخر كما ذكر ۱ - : راجع : المسودة ( ۲۰۹ - ۲۱۰) ۲۰ - : راجع : المسودة (۲۱۰) . ٣ ــ : المرجع السابق. (۷۱)
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.