وحكمها في هذه الحالة أنه إن ثبت أن ذلك البعض مراد من الخطاب فإنها تكون نسخا
شأن المزيد عليه في ذلك شأن العام الذي ثبت عمومه واستقر ثم خصص ، والمطلق الذي ثبت إطلاقه واستقر ثم قيد ، وإن لم يثبت أنه مراد لم تكن نسخا (۱). والذي يظهر لي من كلام شيخ الاسلام - رحمه الله - وتناوله للمسألة وتحليله إياها ، أنه يذهب إلى أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ وإلا فلا - حملته دقته على أن يصيغ مذهبه صياغة تنأى به عن أن ينتقد بأنه تعليق الشيئ على نفسه ، أو أنه لا تحصيل فيه ، حيث فصل
غير
أنه
رحمه الله
تفصيلا دقيقا حالات الزيادات ، وضبطها بضوابط محكمة
والذي حملني على أن أخلص إلى هذا القول هو أنه – رحمه الله – لم يجعل مجرد الزيادة نسخا في الحالات التي حكم فيها بنسخيتها ، بل أرجع النسخ إلى معنى آخر ، وهذا المعنى الآخر لا يتصور إلا أن يكون رفع الزيادة الحكم شرعي . قال - رحمه الله - : (وأما إن ثبت أنه أراده فهو بمنزلة الاستصحاب الذي قرره السمع ، رفعه يكون نسخا ، لكن ذلك لا لأنه مجرد زيادة على النص ، لكن لمعنى آخر»(۲)
ولا يعارض هذا ما صرح به الشيخ من أن الصواب هو أن الزيادة ليس بنسخ مطلقا بقوله : فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على النص لیست نسخا بحال (۳) ، لأن الزيادة في إطلاق الأصحاب يقصد بها مجرد الزيادة ، ومذهب الشيخ فى مجرد الزيادة أنه ليس بنسخ ، والزيادة التي حكم فيها بأنها نسخ أرجع النسخ فيها إلى معنى آخر كما ذكر
۱ - : راجع : المسودة ( ۲۰۹ - ۲۱۰) ۲۰ - : راجع : المسودة (۲۱۰) . ٣ ــ : المرجع السابق.
(۷۱)
ص ٧١