الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٦٩

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون بالجلد فقط فإذا زيد النفي وجعل التفسيق ورد الشهادة متعلقين به وبالجلد معا ، فإن هذه الزيادة ترفع هذا المقتضى · وحكم هذا القسم هو أنه نسخ إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد بالخطاب ، وأما إذا لم يثبت أنه مراد بالخطاب فلا تكون الزيادة نسخا ، بل تكون بمنزلة تخصيص العموم والذي يظهر لى - والله أعلم - أن زيادة النفي على الجلد في حد القاذف من النوع الذي يرفع موجب الاستصحاب ومفهوم المخالفة لأن آية القذف لم تتناول نفي النفي في محل النطق ، بل دلت عليه – إن دلت – عن طريق دلالتها على الاكتفاء بما نطقت به ، وعدم الزيادة على ما صرحت به ، وهما إنما ينفيان النفي عن طريق الاستصحاب ومفهوم المخالفة ، فإذا وجب النفي فإن إيجابه إنما يرفع مقتضى الاستصحاب ومقتضى مفهوم الخطاب شأنه في هذا شأن إيجاب النفي في حد الزنى الذي جعله الشيخ – رحمه الله – من النوع الذي يرفع موجب الاستصحاب ومفهوم المخالفة ، ويتأتى هذا أيضا في جعل التفسيق ورد الشهادة متعلقين بالجلد والنفي معا لأن دلالة الآية الكريمة على تعلقهما بالجلد فقط إنما تأتى عن الاكتفاء مما نطقت به ، وعدم الزيادة عليه . خص شيخ الاسلام - رحمه الله - نوعا خاصا من الزيادة بالذكر وفصل القول فيه ، وهو الزيادة التى تكون شرطا في صحة المزيد • ومن تفسيره - رحمه الله - لهذا الذي عبر عنه بالشرط وذكره المثاله يتبين أنه (79)
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.