الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٦٨

وأما تحقق رفع المفهوم ، فلأن اقتصار المنطوق على الجلد في الحد مفهومـه المخالف عدم الزيادة عليه بنفى أو غيره، فزيادة النفى ، ترفع هذ المفهوم وحكم هذا القسم من الزيادة عند شيخ الإسلام - رحمه الله - هو أنها لیست بنسخ إلا بمعناه العام ، وهو مطلق الاخراج من الشامل للتخصيص برفع المفهوم ، ومخالفة الاستصحاب ، فهي عنده من باب تخصيص العموم وتقييد المطلق والذي يظهر من تقييد شيخ الاسلام نفي النسخية عن هذه الزيادة بعدم ثبوت حكم الاستصحاب والمفهوم الذين ترفعهما ، أنه عند ثبوت حكمهما شرعا تكون الزيادة الرافعة لهما نسخا ، والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا هو الصواب ، لأنه عندئذ يتحقق معنى النسخ ، لأن الزيادة دليل شرعـى وقـد رفع حكما شرعيا ثبت قبله ، وهذا هو معنى النسخ ثانيهما : زيادة ترفع موجب الخطاب المنطوق وقد مثل له - رحمه الله - بما لو أوجب النفى في حد القاذف ، وكذا جعل التفسيق ورد الشهادة متعلقين بالجلد والنفى معا بعد إيجاب النفى بعد أن كانا متعلقين بالجلد فقط ، فإن قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتـوا بأربعة شهداء فاجعلدوهم ثمانين جلدة ..... الآية(۱) ، موجبه ومقتضاه في نظر الشيخ رحمه الله الاكتفاء به في حد القاذف وعدم الزيادة عليه ، فتكون • زيادة النفي رافعة لهذا المقتضى وكذا موجب هذه الآية ومقتضاه تعلق التفسيق ورد الشهادة في قوله تعالى ۱ - : سورة النور : ٤ . (٦٨)
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.