الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٦٧

والإباحة (١) ، وتوابعها . وقسم هذا القسم إلى قسمين : أحدهما : زيادة ترفع موجب غير المنطوق وهذه تتنوع إلى نوعين : (۲) الأول : ترفع موجب الاستصحاب الثاني : ترفع موجب المفهوم ثانيهما : زيادة ترفع موجب المنطوق · ومثل - رحمه الله - لهذا القسم بنوعيه بمثال واحد يتحقق فيه الرفعـان رفع الاستصحاب ، ورفع المفهوم ، وهو زيادة النفى على الجلد ، وضمه إليه أما تحقق رفع الاستصحاب فلأن مقتضى الاستصحاب عدم النفى نظرا إلى أن النفى لم يكن موجودا فى الزمان الأول ، وهو ماقبل ورود النفى ، فلو حكم في الزمان الثانى وهو زمان ورود النفى وما بعده بمثل ما كان الحكم عليه في الزمان الأول لكان الحكم عدم النفي ، فزيادة النفى ترفع هذا الاستصحاب - : الاباحة هو التخيير التخيير في اللغة : مصدر خير بتشديد الياء ، وهو التفويض في الاختيار ، والتخويل في الانتقاء. وفي الاصطلاح : هو التسوية بين الشيئ ، وتركه من غير ترجيح جانب على آخر راجع : مختار الصحاح (١٩٤) ، وشرح المحلى على جمع الجوامع (١٠٥/١) . ۲- : الاستصحاب لغة : طلب الصحبة ، وهي الملازمة ، وعدم المفارقة · وفي الاصطلاح : هو الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثاني بناءاً على ثبوته في الزمان الأول حتى يقوم الدليل على التغيير. أنظر : لسان العرب (۸/۲) ، والمستصفى (۱ (۲۱۷) ، وكشف الأسرار للبخارى (۲) / (٣٠) ، وإرشاد الفحول (ص ۲۳۷) . ، (٦٧)
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.