ولأن ما ذكر باعتباره فائدة لهذا التفصيل يفيدها المذاهب الأخرى في الموضوع المطلقة منها والمفصلة ، ومعنى هذا أنها لا تختص بهذا التفصيل ، والفائدة المبررة لوجود مذهب لا بد أن تختص به . ب : ما ذكره بعضهم من أن مراد أصحاب التفصيل أن أمر الزيادة من حيث كونها نسخا أو ليس بنسخ لا ينضبط كليا لا إثباتا ، فلا يقال : كل زيادة على النص نسخ ، ولا نفيا فلا يقال : لا شيء من الزيادة على النص بنسخ ، بل في بعض الأحكام تكون الزيادة على النص رافعة لحكـم شـرعـى ، فتكون نسخا ، وفى البعض الآخر منها لا تكون رافعة لحكم شرعى فلا تكون نسخا (۱).
دليل المذهب السابع :
يستدل للقائلين بأن الزيادة المغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل نسخ وإلا فلا.
لأن
بأن الزيادة إذا غيرت الحكم في المستقبل فإن معنى النسخ يتحقق فيها ، النسخ هو تغيير الحكم الشرعى بالرفع ، ويتوقف تحقق النسخ على حصول هذا التغيير في المستقبل حتى يتأتى تراخى الرافع عن المرفوع ، هذا التراخي الذي يؤكد ماهية النسخ ، وأما إذا لم تغير حكم المزيد عليه في المستقبل فإنها لا تكون نسخا ، لأن معنى النسخ. لا يتحقق فيها
ويجاب عن هذا الدليل : بأن كون النسخ هو التغيير في حيز المنع ، لأن النسخ هو الرفع والازالة ،
: راجع مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (۲ /۹۲)
(٦٣)
ص ٦٣