والتغيير أعم من ذلك إذ يشمل بالاضافة إلى النسخ التخصيص والتقييد وغيرهما ، والأعم لا يستلزم الأخص فلا يلزم من كون الزيادة تغييرا أن تكون
نسخا (۱)
ثم إن ما يتصور هنا أن يكون تغيرا هو صيرورة المزيد عليه بعض الحكم بعـد
أن كان كله
•
وقد تأيد هذا بما ذكروه له من المثال وهو زيادة التغريب على الجلد ،
وتوضيحهم
له ، وبيانهم
أن التغريب غير الجلد من كونه كل الحكم إلى
كونه جزءا منه.
ومن هنا فإن هذا الدليل يعود إلى الدليل الثانى من أدلة المذهب الثاني القائل :
بأن الزيادة على النص نسخ مطلقا
فيجاب عنه هنا بما أجيب به عن ذلك هناك ، وقد مر بالتفصيل
A
: راجع : العدة (۸۱۷/۳) ، والتبصرة (۲۷۸) .
(٦٤)
ص ٦٤