الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٦٢

ومن هنا اتهموا القائلين بهذا التفصيل بأنهم علقوا الشيئ على نفسه ، ووقفوه عليه ، لأن هذا التفصيل بمثابة القول بأن الزيادة إن كانت نسخا فهي نسخ وإن لم تكن نسخا فهي ليست بنسخ (1) 6 ورغم بعد هذا التفصيل حسب الظاهر عن الطائل ، فإن بعض العلماء حاولوا إيجاد فائدة له ، وإظهار طائل تحته ، ولعل الدافع إلى هذه المحاولات اختيار كثير من العلماء له ، ومن هذه المحاولات : (۲) أن فائدة هذا التفصيل هي أ ـ ما ذكره بعضهم من : أن ما ثبت أنه من باب النسخ ، وكان مقطوعا به ، فلا ينسخ إلا بقاطع ، وقد مثلوا له بزيادة التغريب على الجلد في حد الزانى ، فإن زيادته لما كان من باب النسخ عند الحنفية ، وكان المزيد عليه مقطوعا به ، نفوا التغريب ، لأن قبوله عندهم يؤدى إلى نسخ القرآن بخبر الواحد ، وهذا لا يجوز بل لا بد لناسخه أن يكون قاطعا كالمزيد عليه المنسوخ ، ولكن الجمهور لما لم تكن زيادة التغريب على الجلد من (۳) باب النسخ عندهم قبلوا التغريب نافين المعارضة بين الزيادة والمزيد عليه هذا ، وفى النفس من هذه الفائدة شيء ، بل إنها ذهبت إلى الاقتناع بخلو هذه الفائدة عن الفائدة لأنها لم تنأ بهذا التفصيل عن تعليق الشيئ على نفسه وتوقيفه عليه ، وأي فائدة تذكر يتوخى منها هذا النأى والابعاد ، ليدفع لب ما اعترض به عليه : راجع : التفتازانى على العضد (۲۰۲/۲) ، والبحر المحيط (٢ / ٢٣٠) ، والتقرير والتحبير (٧٥/٣) ، وإرشاد الفحول (١٩٦) . ۲ - : هو الزركشي ، بدر الدين محمد بن بهادر المتوفى ٧٩٤هـ ، البحر (۲ / ۲۲۹) ( ب ) . ٣ - : المرجع السابق • (٦٢) 1
ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.