دليل المذهب الخامس :
استدل الذاهبون إلى جعل الزيادة المتصلة نسخا دون المنفصلة : بنفس ما استدل به المذهب الرابع من كون الزيادة في المتصلة مزيلة لصحة
(1)
المزيد عليه ، وإجزائه ، وموجبة لاستئنافه ، غير أن الرابع ركز على التغيير وعدم التغيير ، بينما ركز الخامس على الاتصال والانفصال وقد أجيب عن دليل هذا المذهب : بمثل الأمر الثاني الذي أجيب به عن دليل سابقه مضافا إليه نفى التأثير عن الاتصال والانفصال في الاجزاء أو عدمه
دليل المذهب السادس :
بأن
إستدل الذاهبون إلى أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ ، وإلا فلا النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ، والزيادة دليل شرعـى يتراخى بحكم كونها زيادة عن المزيد عليه ، فإذا رفعت حكما شرعيا ، فإن معنى النسخ يتحقق حينئذ فتكون نسخا
أما إذا لم ترفع حكما شرعيا ، فإن معنى النسخ لا يتأتى حينئذ فلا تكون نسخا (۱)
لأن
وقد انتقد العلماء هذا التفصيل بخلوه عن التحصيل ، وتجرده عن الفائدة . كون الرافع للحكم الشرعى ناسخا متفق عليه ولا خلاف فيه بين العلماء كما أن الاتفاق بينهم قائم على أن ما لا يرفع حكما شرعيا لا يكون ناسخا . وإنما الخلاف في أن الزيادة على النص هل هي رافعة للحكم الشرعي أو لا ؟
. وفي أي صورة من صورها ؟
۱ - : راجع شرح العضد على المختصر (۲ /۲۰۲)
(٦١)
ص ٦١