الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٦١

دليل المذهب الخامس : استدل الذاهبون إلى جعل الزيادة المتصلة نسخا دون المنفصلة : بنفس ما استدل به المذهب الرابع من كون الزيادة في المتصلة مزيلة لصحة (1) المزيد عليه ، وإجزائه ، وموجبة لاستئنافه ، غير أن الرابع ركز على التغيير وعدم التغيير ، بينما ركز الخامس على الاتصال والانفصال وقد أجيب عن دليل هذا المذهب : بمثل الأمر الثاني الذي أجيب به عن دليل سابقه مضافا إليه نفى التأثير عن الاتصال والانفصال في الاجزاء أو عدمه دليل المذهب السادس : بأن إستدل الذاهبون إلى أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهي نسخ ، وإلا فلا النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه ، والزيادة دليل شرعـى يتراخى بحكم كونها زيادة عن المزيد عليه ، فإذا رفعت حكما شرعيا ، فإن معنى النسخ يتحقق حينئذ فتكون نسخا أما إذا لم ترفع حكما شرعيا ، فإن معنى النسخ لا يتأتى حينئذ فلا تكون نسخا (۱) لأن وقد انتقد العلماء هذا التفصيل بخلوه عن التحصيل ، وتجرده عن الفائدة . كون الرافع للحكم الشرعى ناسخا متفق عليه ولا خلاف فيه بين العلماء كما أن الاتفاق بينهم قائم على أن ما لا يرفع حكما شرعيا لا يكون ناسخا . وإنما الخلاف في أن الزيادة على النص هل هي رافعة للحكم الشرعي أو لا ؟ . وفي أي صورة من صورها ؟ ۱ - : راجع شرح العضد على المختصر (۲ /۲۰۲) (٦١)
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.