الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٦٠

بعد أن كان غير واجب الاستئناف مجزئاً قبل زيادة الشرط ، ومع هذا لم يعتبره المستدل من الزيادات المغيرة للمزيد عليه تغييرا شرعيا . ومن هنا جاء هذا التفصيل ، والحكم بكون تلك نسخا دون هذه ترجيحا بلا مرجح . وكذلك زيادة أى جزء ، فإنه يجعل ما جعل جزءا له لا يجزئ وحده ، ولو فعل على نحو ما كان يفعل قبل زيادته وجب استئنافه ، فالزيادة جعلت وجـوده بدونها كعدمه ومع ذلك لم يعتبره المستدل من الزيادات المغيرة تغييرا شرعيا ، 6 فالتغيير الذي يحدثه زيادة ركعة ثالثة على صلاة ذات ركعتين من رفع الصحة والاجزاء عنها ، ووجوب استئنافها فيما لو صليت بعد الزيادة على نحو ما كانت تصلى قبلها بأن صليت ركعتين فقط ، يحدثه أيضا زيادة شرط كالطهارة مثلا فإنها تجعل الصلاة بدون شرطها غير مجزئة وغير صحيحة وواجبة الاستئناف نظرا لتوقف الاجزاء والصحة على وجود الشرط ، ويحدث التغيير نفسه أيضا زيادة الجزء كالتغريب مثلا فإنها تجعل الجلد وحده غير مجزئ . ومن هنا جاء هذا التفصيل ، والحكم يكون تلك نسخا دون هذه ترجيحا بلا مرجح (1) (7+) راجع : المرجعين السابقين - 1
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.