بعد أن كان غير واجب الاستئناف مجزئاً قبل زيادة الشرط ، ومع هذا لم يعتبره
المستدل من الزيادات المغيرة للمزيد عليه تغييرا شرعيا .
ومن هنا جاء هذا التفصيل ، والحكم بكون تلك نسخا دون هذه ترجيحا
بلا مرجح .
وكذلك زيادة أى جزء ، فإنه يجعل ما جعل جزءا له لا يجزئ وحده ، ولو فعل على نحو ما كان يفعل قبل زيادته وجب استئنافه ، فالزيادة جعلت وجـوده بدونها كعدمه ومع ذلك لم يعتبره المستدل من الزيادات المغيرة تغييرا شرعيا ،
6
فالتغيير الذي يحدثه زيادة ركعة ثالثة على صلاة ذات ركعتين من رفع الصحة والاجزاء عنها ، ووجوب استئنافها فيما لو صليت بعد الزيادة على نحو ما كانت تصلى قبلها بأن صليت ركعتين فقط ، يحدثه أيضا زيادة شرط كالطهارة مثلا فإنها تجعل الصلاة بدون شرطها غير مجزئة وغير صحيحة وواجبة الاستئناف نظرا لتوقف الاجزاء والصحة على وجود الشرط ، ويحدث التغيير نفسه أيضا زيادة الجزء كالتغريب مثلا فإنها تجعل الجلد وحده غير مجزئ .
ومن هنا جاء هذا التفصيل ، والحكم يكون تلك نسخا دون هذه
ترجيحا بلا مرجح
(1)
(7+)
راجع : المرجعين السابقين
-
1
ص ٦٠