دليل المذهب الرابع :
استدل الذاهبون إلى أن الزيادة المغيرة للمزيد عليه تغييرا شرعيا نسخ
•
بأن هذه الزيادة أزالت عن المزيد عليه الإجزاء بعد أن كان ثابتا له قبلها ،
كعدمه
وأوجبت له الاستئناف بعد أن كان منفيا عنه قبلها ، فجعلت وجوده بعد أن لم يكن كذلك قبلها ، وهذا هو معنى النسخ ، فتكون نسخا أما إذا لم تكن الزيادة بهذه المثابة كالشرط ونحوه فإنها لا تكون نسخـا لـعـدم
تحقق معنى النسخ فيها(۱) .
وأجيب عن هذا الدليل بأمرين :
الأول : أن تغير المزيد عليه من حيث الاجزاء والصحة في حيز المنع ، لأن المزيد عليه صحيح مجزئ واقع عما وضع له كل ما هنالك أنه ضم إليه شيئ
آخر فهو بمنزلة زيادة الشرط الذي لا تعتبر زيادته نسخا عند المستدل
•
ففيما مثلوا به ، الركعتان صیحتان مجزئتان عن نفسهما واقعتان عن الفرض ، كلما هنالك أنه ضم إليهما ثالثة ، وهذه الثالثة بمثابه اشتراط ستر العورة وغيره من الشروط التي لا يعتبر المستدل زيادتها نسخا (٢) . الثاني : أن هذا التفصيل ليس له ما يبرره ، وأن هذه التفرقة لا تعتمد على مستند ، لأن التغيير الشرعي المتمثل في إيجاب الاستئناف ، ونفى الإجزاء يتأتى في الزيادة بقسميها المعتبر مغيرا شرعيا ، وغير المعتبر كذلك لدى المستدل ، فإن زيادة شرط مثلا : يجعل المشروط واجب الاستئناف ، وغير مجزئ بدونه
1
راجع : المعتمد (١ / ٤٤١) ، والتمهيد (٢ /٤٠٦) : راجع : العدة (۳ / ۸۱۹) ، والتبصرة (۲۸۰) .
(09)
ص ٥٩