الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٨

ومع عدم صحة الجمع هذا لا يكون القول الثانى نسخا للأول ، فكذا الزيادة غير المستقلة لا يستلزم عدم صحة الجمع بينها وبين حكـم الـنـص المزيـد علـيـه • أن تكون نسخا دليل المذهب الثالث : استدل القائلون بأن الزيادة على النص نسخ إن أفادت ما ينفيه المزيد عليه بفحواه : بأن فحوى الخطاب دليل شرعى يكون مقتضاه حكما شرعيا فإذا أثبتت الزيادة ما ينفيه الفحوى تكون رافعة لما اقتضاه دليل شرعى ، فيكون ذلك نسخا . وأما الزيادات الأخرى التي لا تفيد ما ينفيه فحوى النص كالجزء والشرط ، فليس لها هذه المدلولية الشرعية فلا يكون لها هذه الخاصية ، وبالتالي لا تكون نسخا (١) وقد أجابوا عن هذا الدليل بأن النسخ فيما ذكر إنما يستقيم فيما إذا ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة الرافعة له بعده . وهذا ما لا سبيل إلى معرفته ، لاحتمال ورودها متصلة بالمزيد عليه ، فيكون عندئذ بيانا لاسقاط مفهومه ومخصصا إياه بدفع بعض مقتضاه عن أن يكون هذا الاحتمال لا تتحتم النسخية ، فلا يثبت الدليل كل المدعى مرادا به ومع الذي سيق لاثباته (٢) ۱ - : راجع : التمهيد (٢ /٤٠٤) ، والاحكام (٢٤٦ - ٢٤٧) : راجع : المستصفى (١ /١٦٨) . (01)
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.