ومع عدم صحة الجمع هذا لا يكون القول الثانى نسخا للأول ، فكذا الزيادة
غير المستقلة لا يستلزم عدم صحة الجمع بينها وبين حكـم الـنـص المزيـد علـيـه
•
أن تكون نسخا دليل المذهب الثالث :
استدل القائلون بأن الزيادة على النص نسخ إن أفادت ما ينفيه المزيد عليه
بفحواه :
بأن فحوى الخطاب دليل شرعى يكون مقتضاه حكما شرعيا فإذا أثبتت الزيادة ما ينفيه الفحوى تكون رافعة لما اقتضاه دليل شرعى ، فيكون ذلك نسخا . وأما الزيادات الأخرى التي لا تفيد ما ينفيه فحوى النص كالجزء والشرط ، فليس لها هذه المدلولية الشرعية فلا يكون لها هذه الخاصية ، وبالتالي لا تكون نسخا (١)
وقد أجابوا عن هذا الدليل
بأن النسخ فيما ذكر إنما يستقيم فيما إذا ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت
الزيادة الرافعة له بعده .
وهذا ما لا سبيل إلى معرفته ، لاحتمال ورودها متصلة بالمزيد عليه ، فيكون عندئذ بيانا لاسقاط مفهومه ومخصصا إياه بدفع بعض مقتضاه عن أن يكون هذا الاحتمال لا تتحتم النسخية ، فلا يثبت الدليل كل المدعى
مرادا به ومع الذي سيق لاثباته (٢)
۱ - : راجع : التمهيد (٢ /٤٠٤) ، والاحكام (٢٤٦ - ٢٤٧)
: راجع : المستصفى (١ /١٦٨) .
(01)
ص ٥٨