الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٧

والمزيد عليه إنما يماثل الباقى في ثبوته بعد طرءان الزيادة فكما أن الباقى لم يؤثر عليه طرءان النقصان بالنسخ كذلك المزيد عليه لا يؤثر عليه طرءان الزيادة(1). ٤ - : واستدل لهم أيضا بأنه لو لم تكن الزيادة على النص نسخا لجاز الجمع بينها وبين حكم النص في خطاب واحد ، ولكن الجمع بينهما لا يجوز وجه الملازمة : - أن النسخ يعتمد على التنافى بين الناسخ والمنسوخ والتنافى يمنع من الجمع بين المتنافيين في خطاب واحد ، لافضاء هذا الجمع إلى التناقض فانتفاء النسخ معناه عدم التنافى ، وهو يجوز الجمع فلما لم يصح الجمع ، علم وجود التنافى ، ثم النسخ نتيجة له (٢) وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن استلزم عدم صحة الجمع بين الشيئين في خطاب واحـد لـكـون أحدهما • ناسخا للآخر في خبر المنع ويرتكز المنع على أنه لا يصح الجمع بين الزيادة المستقلة ، وبين حكم النص المزيد عليه في خطاب واحد ، ومع ذلك الاتفاق قائم بين الأطراف المختلفة على أنها ليست بنسخ . يوضح ذلك أنه لا يصح الجمع بين الصلاة والصوم في خطاب واحد حيث لا يجمع بين القول : إذا صليتم برئت ذمتكم من كل عبادة ، وإن لم تصوموا» وبين القول : «إن لم تصوموا لم تبرأ ذمتكم» . : 1 راجع التبصرة (۲۷۹) - : راجع المرجع السابق - Y : راجع : العدة (۸۱۸/۳) (٥٧)
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.