والمزيد عليه إنما يماثل الباقى في ثبوته بعد طرءان الزيادة فكما أن الباقى لم يؤثر عليه طرءان النقصان بالنسخ كذلك المزيد عليه لا يؤثر عليه طرءان الزيادة(1). ٤ - : واستدل لهم أيضا بأنه لو لم تكن الزيادة على النص نسخا لجاز الجمع بينها وبين حكم النص في خطاب واحد ، ولكن الجمع بينهما لا يجوز وجه الملازمة :
-
أن النسخ يعتمد على التنافى بين الناسخ والمنسوخ والتنافى يمنع من الجمع بين
المتنافيين في خطاب واحد ، لافضاء هذا الجمع إلى التناقض
فانتفاء النسخ معناه عدم التنافى ، وهو يجوز الجمع فلما لم يصح الجمع ، علم
وجود التنافى ، ثم النسخ نتيجة له (٢)
وأجيب عن هذا الاستدلال :
بأن استلزم عدم صحة الجمع بين الشيئين في خطاب واحـد لـكـون أحدهما
•
ناسخا للآخر في خبر المنع ويرتكز المنع على أنه لا يصح الجمع بين الزيادة المستقلة ، وبين حكم النص المزيد عليه في خطاب واحد ، ومع ذلك الاتفاق قائم بين الأطراف المختلفة على
أنها ليست بنسخ . يوضح ذلك أنه لا
يصح الجمع بين الصلاة والصوم في خطاب واحد حيث
لا يجمع بين القول : إذا صليتم برئت ذمتكم من كل عبادة ، وإن لم تصوموا»
وبين القول : «إن لم تصوموا لم تبرأ ذمتكم» .
:
1
راجع التبصرة (۲۷۹)
- : راجع المرجع السابق
- Y
: راجع : العدة (۸۱۸/۳)
(٥٧)
ص ٥٧