ولكنهم لم يوضحوا كيفية ثبوت التقدير شرعا لاحداهما دون الأخرى ، والتسليم
بهذه التفرقة دون إيضاحها من العسير بمكان
الخامس : أن التغير بالكلية أو البعضية لو كان نسخا للزم أن يكون النقصان نسخا للباقى لأن الباقى قد صار كل الحكم بالنقصان بعد أن كان بعضه ،
فلما لم يكن النقصان نسخا للباقي بالاتفاق لا تكون الزيادة نسخا كذلك
(1)
۳ : استدل : استدل لهم بأن النقصان من النص نسخ بالاتفاق فينبغي أن تكون
الزيادة على النص نسخا كذلك بجامع أن كلا منهما يغير المنصوص عليه وقد أجيب عن هذا الدليل :
بأن قياس الزيادة على النقصان قياس مع الفارق
وجه الفرق :
(۲)
أن النص الدال على المنقوص منه قد تناول بلفظه ما نقص وثبت حكمه به ،
فيكون النقصان مسقطا لحكم ثابت باللفظ فيكون نسخا لما نقص أما الزيادة فإنها لم تسقط شيئا مما دل عليه النص الدال على المزيد عليه ، بل زاد عليه ، والنسخ إنما يتأتى بالإسقاط ، فلم تكن نسخا (۳)
هذا . ولم يفت المجيبين أن يحولوا الدليل لصالحهم مثبتين به عدم كون الزيادة نسخا
ذلك : أن النقصان لا ينسخ حكم الباقى ،بعده ، وإنما ينسخ حكم ما نقص.
1
: أنظر : العدة (۸۱۸/۳) .
۲ - : راجع : العدة (۸۱۸/۳) ، والتبصرة (۲۷۹) ، والتمهيد (٢ / ٤٠٤ ) .
(09)
: أنظر : المراجع السابقة
: - T
ص ٥٦