الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٦

ولكنهم لم يوضحوا كيفية ثبوت التقدير شرعا لاحداهما دون الأخرى ، والتسليم بهذه التفرقة دون إيضاحها من العسير بمكان الخامس : أن التغير بالكلية أو البعضية لو كان نسخا للزم أن يكون النقصان نسخا للباقى لأن الباقى قد صار كل الحكم بالنقصان بعد أن كان بعضه ، فلما لم يكن النقصان نسخا للباقي بالاتفاق لا تكون الزيادة نسخا كذلك (1) ۳ : استدل : استدل لهم بأن النقصان من النص نسخ بالاتفاق فينبغي أن تكون الزيادة على النص نسخا كذلك بجامع أن كلا منهما يغير المنصوص عليه وقد أجيب عن هذا الدليل : بأن قياس الزيادة على النقصان قياس مع الفارق وجه الفرق : (۲) أن النص الدال على المنقوص منه قد تناول بلفظه ما نقص وثبت حكمه به ، فيكون النقصان مسقطا لحكم ثابت باللفظ فيكون نسخا لما نقص أما الزيادة فإنها لم تسقط شيئا مما دل عليه النص الدال على المزيد عليه ، بل زاد عليه ، والنسخ إنما يتأتى بالإسقاط ، فلم تكن نسخا (۳) هذا . ولم يفت المجيبين أن يحولوا الدليل لصالحهم مثبتين به عدم كون الزيادة نسخا ذلك : أن النقصان لا ينسخ حكم الباقى ،بعده ، وإنما ينسخ حكم ما نقص. 1 : أنظر : العدة (۸۱۸/۳) . ۲ - : راجع : العدة (۸۱۸/۳) ، والتبصرة (۲۷۹) ، والتمهيد (٢ / ٤٠٤ ) . (09) : أنظر : المراجع السابقة : - T
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.