:
الثالث : أن الشارع إذا نص على نفي الزيادة ثم أثبت الزيادة يكون إثباتها نسخا بالاتفاق ، فكذا إذا لم ينص بل عرف من طريق آخر ، بجامع أنهما
الدلالة (1) مدلول عليهما بنوع من
الرابع
: أن المزيد عليه المقدر من قبل الشارع يحرم الزيادة عليه ، ، لأنه ثبت في الشرع في الفرائض المقدرة تحريم الزيادة على مقاديرها ، فهو حكم شرعى معلوم لأنها
ثبوته في الشرع ، فإذا جاءت الزيادة بعد ذلك تكون نسخا لتحريمها ،
(۲)
تكون مغيرة الحكم مقصود ولكن النافين لكون الزيادة نسخا أجابوا عن هذه الوجوه بنقضها بإيجاب عبادة بعد أخرى .
فإن هذه الوجوه متأتية فيه ومع ذلك لم تكن زيادتها بإيجابها نسخا لحكـم شرعی متعلق بسابقتها (۳)
وقد حاول المثبتون لكونها نسخا التفريق بين الزيادة وبين العبادة المستقلة ، بأن الأولى تقتضى تغيير حكم مقصود لاتيانها على شيئ مقدر بخلاف الثانية حيث إنها لا تقتضى مثل هذا التغيير ولعل المثبتين لم يجعلوا زيادة عبادة على أخرى زيادة على شيء مقدر شرعا ، كما
يفهم من ظاهر كلامهم
(٤)
: راجع : المرجع السابق ۲۰ - : راجع : المرجع السابق
٣ - : أنظر : العدة (۸۱۷/۳) ، والتبصرة (۲۷۸) ، والروضة (٤١ - ٤٢)
ޑ
: راجع : كشف الأسرار (١٩٦/٣)
(00)
ص ٥٥