الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٤

وقد اعترض على هذا الدليل بأمور الأول : أن الكلية والبعضية ليست بحكم شرعي ، فارتفاع كليـة المزيد عليـه لا يشكل نسخا . ذلك : أن كون المزيد عليه كل الحكم تابع لنفى الزيادة عليه ، وهـذا النفـى غير مستقى من الشرع ، لأن الشرع عند تشريع المزيد عليه لم يتعرض للزيادة بالاثبات ولا بالنفى ، و إنما علم نفيها بالعقل بالبراءة الأصلية ورفع الحكم العقلي لا يعتبر نسخا (۱) غير أن الاعتراض لم يسلم من محاولة الدفع ، فقد تصدى له القائلون بكون الزيادة نسخا ، وحاولوا دفعه بوجوه : الأول : أن نفى الشرعية عن الكلية والبعضية في خير المنع لأنـا إذا علمنا أن الحكم الشرعى هو ما لا يثبت إلا بالشرع ما لا يثبت إلا بالشرع علمنا أن كون المزيد عليه كل الحكم أو بعضه حكم شرعي ، لأن تقديره كذلك لا يعرف إلا بالشرع ، فرفع كونه كل الحكم الشرعى رفع لحكم شرعي فيعتبر نسخا (۲) الثانى : أنه عند ثبوت حكم المزيد عليه كان الشارع ساكنا عن حكم الزيادة والسكوت عند الحاجة بيان ، فصار انتفاء الزيادة حكما شرعيا بدلالة السكوت فأصبح كون المزيد عليه كل الحكم حكما شرعيا ، فيكون ثبوت الزيادة نسخا لانتفائها وثبوت كلية المزيد عليه ۱ - : راجع : المعتمد (١ /٤٤٣ - ٤٤٤ ) ، والإحكام (٣ / ٢٤٩ - ٢٥٠)) ، والاعلام ۲ (۳۱۸/۲) : راجع : ميزان الأصول (۷۲۸) ٣ - : راجع : كشف الأسرار (١٩٥/٣) . (02)
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.