الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٣

! فالأول حكم شرعي ولم يرتفع بالزيادة ، بل بقى الامتثال بفعل المزيد عليه ثابتـا بعدها • والثاني قد ارتفع لأن المزيد عليه أصبح بعد الزيادة متوقفا على شيئ آخر وهـو المزيد ولم يكن قبل الزيادة كذلك ، ولكن ارتفاعه لا يشكل نسخا لأنه حكم مستند إلى البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التوقف ، ورفع حكم البراءة الأصلية لا نسخا (۱) يعتبر ٢ - : إن المزيد عليه كان كل الحكم قبل الزيادة ، وبعدها صار بعضه ، وليس للبعض حكم الكل ، فدل ذلك على أن الحكم الأول قد انتهى ، وهذا نسخ. بيان ذلك : أن الزيادة تقييد للمزيد عليه ، فصار بها المزيد عليه مقيدا بعد أن كان قبلها مطلقا ، والمطلق متى صار مقيدا صار المطلق بعضه ، لأن المقيد مركب من جزئين : الأول المطلق ، والثانى : المقيد ، فمثلا : رقبة مؤمنة مقيد حيث قيدت الرقبة بوصف ، وهو الإيمان ، وهذا المقيد مكون من جزئين : أحدهما (رقبة) ، والثانى : (مؤمنة) ، فلفظ (رقبة) وحده مطلق ، وهو هنا جزء من المقيد الذي هو الكل وإذا صار بعضا انتهى حكمه الأول ، لأنه ليس للبعض حكـم الكــل ، ولا (۲) حكم وجوده في نفسه بدون انضمام الباقي إليه ، وإنتهاء الحكم هو النسخ " 1 - : راجع : شرح مختصر المنتهى (۲۰۳/۲) . ۲- : راجع : تقويم الأدلة (۸۲۹) ، وأصول السرخسى (۸۲/۲ - ۸۳) ، وميزان الأصول (۷۲۷) ، والمغنى للخبازى (٢٦٠) ، وكشف الأسرار (۳ /١٩۳ - ١٩٤) (0%)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.