!
فالأول حكم شرعي ولم يرتفع بالزيادة ، بل بقى الامتثال بفعل المزيد عليه ثابتـا
بعدها
•
والثاني قد ارتفع لأن المزيد عليه أصبح بعد الزيادة متوقفا على شيئ آخر وهـو المزيد ولم يكن قبل الزيادة كذلك ، ولكن ارتفاعه لا يشكل نسخا لأنه حكم مستند إلى البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التوقف ، ورفع حكم البراءة الأصلية لا نسخا (۱) يعتبر ٢ - : إن المزيد عليه كان كل الحكم قبل الزيادة ، وبعدها صار بعضه ، وليس للبعض حكم الكل ، فدل ذلك على أن الحكم الأول قد انتهى ، وهذا نسخ.
بيان ذلك :
أن الزيادة تقييد للمزيد عليه ، فصار بها المزيد عليه مقيدا بعد أن كان قبلها مطلقا ، والمطلق متى صار مقيدا صار المطلق بعضه ، لأن المقيد مركب من جزئين : الأول المطلق ، والثانى : المقيد ، فمثلا : رقبة مؤمنة مقيد حيث قيدت الرقبة بوصف ، وهو الإيمان ، وهذا المقيد مكون من جزئين : أحدهما (رقبة) ، والثانى : (مؤمنة) ، فلفظ (رقبة) وحده مطلق ، وهو هنا جزء من المقيد الذي هو الكل
وإذا صار بعضا انتهى حكمه الأول ، لأنه ليس للبعض حكـم الكــل ، ولا
(۲)
حكم وجوده في نفسه بدون انضمام الباقي إليه ، وإنتهاء الحكم هو النسخ "
1 - : راجع : شرح مختصر المنتهى (۲۰۳/۲) . ۲- : راجع : تقويم الأدلة (۸۲۹) ، وأصول السرخسى (۸۲/۲ - ۸۳) ، وميزان الأصول (۷۲۷) ، والمغنى للخبازى (٢٦٠) ، وكشف الأسرار (۳ /١٩۳ - ١٩٤)
(0%)
ص ٥٣