الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٢

أدلة المذهب الثاني : استدل الذاهبون إلى أن الزيادة على النص نسخ مطلقا بما يلي ١ - : إن الزيادة تبين انتهاء حكم المزيد عليه ، وبيان انتهاء الحكم نسخ ، فتكون الزيادة على النص نسخا بيان ذلك : أن الزيادة تقييد للمزيد عليه ، حيث كان المزيد عليه قبل الزيادة مطلقا يدل على الاجزاء والخروج عن العهدة سواء كان مع الزيادة أو مجردا عنها ، والزيادة رفعت إطلاق الإجزاء حيث اقتضت عدم الإجزاء بدونها ، فتقيد المزيد عليه بها ، والتقييد بيان إنتهاء حكم الاطلاق لأنهما معنيان مقصودان لكل منهما حكم. ، يضاد أحدهما الآخر ، فلا يجتمعان بالنسبة للفرد المجرد عن الزيادة ، معلوم حيث يقتضى المزيد عليه جوازه ، والزيادة تقتضى عدم جوازه ، فحلول أحدهما يؤذن بإنتهاء الآخر فيكون المؤذن بالانتهاء ناسخا للآخر (۱) وقد اعترض على هذا الدليل بما يلي : إن إجزاء المزيد عليه بدون المزيد يدل على أمرين : الأول : الامتثال بفعله الثاني : عدم توقفه على شيئ - : راجع : أصول السرخسى (۲ / ۸۲) - (۸۳) ، وميزان الأصول (۷۲۷) ، والمغنى للخبـازي (٢٦٠) ، وكشف الأسرار (۱۹۳۳) ، وفواتح الرحموت (۲ /۹۲) ، وكاشف معاني البديع (٥٢) . (٢ /٢٦٣)
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.