أدلة المذهب الثاني :
استدل الذاهبون إلى أن الزيادة على النص نسخ مطلقا بما يلي
١ - : إن الزيادة تبين انتهاء حكم المزيد عليه ، وبيان انتهاء الحكم نسخ ، فتكون الزيادة على النص نسخا
بيان ذلك :
أن الزيادة تقييد للمزيد عليه ، حيث كان المزيد عليه قبل الزيادة مطلقا يدل على الاجزاء والخروج عن العهدة سواء كان مع الزيادة أو مجردا عنها ، والزيادة رفعت إطلاق الإجزاء حيث اقتضت عدم الإجزاء بدونها ، فتقيد المزيد عليه بها ، والتقييد بيان إنتهاء حكم الاطلاق لأنهما معنيان مقصودان لكل منهما حكم. ، يضاد أحدهما الآخر ، فلا يجتمعان بالنسبة للفرد المجرد عن الزيادة ،
معلوم
حيث يقتضى المزيد عليه جوازه ، والزيادة تقتضى عدم جوازه ، فحلول أحدهما يؤذن بإنتهاء الآخر فيكون المؤذن بالانتهاء ناسخا للآخر (۱)
وقد اعترض على هذا الدليل بما يلي :
إن إجزاء المزيد عليه بدون المزيد يدل على أمرين :
الأول : الامتثال بفعله
الثاني : عدم توقفه على شيئ
- : راجع : أصول السرخسى (۲ / ۸۲) - (۸۳) ، وميزان الأصول (۷۲۷) ، والمغنى للخبـازي (٢٦٠) ، وكشف الأسرار (۱۹۳۳) ، وفواتح الرحموت (۲ /۹۲) ، وكاشف معاني البديع
(٥٢)
. (٢ /٢٦٣)
ص ٥٢