أن القياس لا ينسخ النص من الكتاب والسنة لأنه لا يصح إجراؤه عنـد
مقابلته ومعارضته إياهما ، والنسخ إنما يتم عند مقابلة الناسخ للمنسوخ ، ومعارضته إياه ، فإذا بطل أن يكون القياس ناسخا ، والحال أنه موجب للزيادة على النص ، بطل أن تكون الزيادة نسخا ، لأن بطلان القياس باطل يدل على ذلك : أنه من المتفق عليه بين الجمهور ، أن القياس الصحيح دليل شرعى ، وحجة يؤخذ بموجبها (۱)
شرعي
(۲)
وإذا بطل بطلان القياس ، ثبت بطلان كون الزيادة نسخا أجيب : بأن القياس لا يرفع حكم المقيس عليه ، فلا يكون رافعا لحكـم ، والزيادة التي تكون نسخا لا بد أن يتأتى فيها هذا الرفع ۱۱ - : إن الزيادة مترددة بين أن تكون نسخا ، وبين أن تكون تخصيصا ، والنسخ يلجأ إليه عندما يحتدم التنافي بين الدليلين ، فتقتضى ضرورة عدم إمكان الجمع بينهما المصير إليه
ويقتضى حصره على هذه الحالة أن الأصل في أحكام الشرع هو البقاء ، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا لضرورة
أما التخصيص والتقييد ، فإنهما وإن كانا يغيران الكلام من الظاهر إلى خلافه غير أنهما متعارفان في اللغة معهودان في الشرع ، فعند احتمال الأمرين يكون الحمل على التخصيص والتقييد أولى من الحمل على النسخ (۳) .
۱ - : أنظر : كشف الأسرار (۳ /۱۹۳)
۲- : راجع : حاشية الأزميرى على المرآة (٢ / ١٩٠ - ١٩٤) .
(01)
: أنظر : المراجع السابقة
: --
ص ٥١