الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٥٠

وأما بطلان كونها نسخا لعدم وجوب غيره : فلأن عدم وجوب الغير يستند إلى البراءة الأصلية ، فهو حكم عقلي ، فرفعه بوجوب الزائد لا يكون نسخا لأن رفع الحكم العقلي لا يعتبر نسخا ، لاقتصار النسخ على الحكم الشرعي وأما بطلان كونها نسخا لأمر رابع : فلأن النسخ يستلزم أن يكون المنسوخ متصورا ، ولا يتأتى عند انعدام تصوره ، والأمر الرابع غير متصور ، لا يمكن أن يكون منسوخا ، لأن كونه منسوخـا حكم عليه ، ولا يمكن الحكم على الشيئ بدون تصوره ، ولا يعكر على الانحصار في الأمور الثلاثة تصور الاقتصار على المزيد عليه ، وعدم تعكيره يكمن في أن الاقتصار على المزيد عليه هو ثالث الأمور الثلاثة المذكورة ، وهـو عدم وجوب غير المزيد عليه ، ولا يختلف عنه إلا في التعبير وإذا كان هو الأمر الثالث ، فإنه لا يكون أمرا رابعا فلا يخرق تصوره الانحصار في الأمور الثلاثة (1) ۱۰ - : لو كانت الزيادة على النص نسخا لكان القياس باطلا ، لكن القياس جائز ، ودليل شرعي ، فلا تكون نسخا . وجه الملازمة : أن القياس الحاق غير المنصوص بالمنصوص ، ويوجب زيادة حكم لم يوجبه النص بصيغته ، فكون الزيادة نسخا يستلزم بطلان القياس ، لأنه من المتفق عليه ۱ - : المرجع السابق (۳۰۰/۲) . (0.)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.