نفسه ، ولا يبطل حقيقته ، وإنما ينسخ حكم نفسه ، والحكم غير النفس ، فيكون قد نسخ غيره وهو حكم نفسه لا نفسه .
غير أن هذه المحاولة قد دفعت بأن سحب النسخ من نفس المزيد عليه إلى حكمه لا يخرجه عن دائرة الامتناع ، بل يبقيه دائراً في نطاقه ، إذ أن نسخ المزيد عليه حكم نفسه ، وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزئ بعد أن
كان مجزئا مما لا
.A
يجوز
أيضا (1)
- : إن حقيقة النسخ تتضمن النهي عن المنسوخ ، والمنع منه ، وبناءاً على هذه الحقيقة لا تكون الزيادة نسخا ، لانتفاء هذه الحقيقة فيها ، حيث هي لا تتضمن النهي عن المزيد عليه ، ولا المنع منه ، يدل على ذلك أنها تنضم إلى
(۲)
المزيد عليه لينفذا ، ويقام بهما معا ، وإذا انتفت حقيقة النسخ إستحال ثبوته ۹ - : لوكانت الزيادة نسخا للمزيد عليه لكانت نسخا إما لوجوبه ، أو لإجزائه ، أو لعدم وجوب غيره ، أو لأمر رابع ، وكونها نسخا لأى واحد من
هذه الأمور باطل ، فيبطل كونها نسخا
أما بطلان كونها نسخا لوجوب المزيد عليه :
فلان
وجوبه بحاله لم يتغير بعد الزيادة ، لو كان واجبا قبلها ، فإنه يجب القيام به مع الزيادة ، فيتبين بهذا أن الزيادة لم تمس وجوب المزيد عليه بالتبديل
والتغيير ، فلم تكن نسخا له أما بطلان كونها نسخا لإجزائه
فلأن إجزائه بحاله لم يتغير بعد الزيادة حيث هو يجزئ عن نفسه ، لا يعاد ولا يستأنف بعد القيام به ، بعد القيام به ، وهذا يدل على أن الزيادة لم تغير إجزائه ،
فلم تكن نسخا له
: المرجع السابق (٢ /٣٠٠)
۲
-
•
(۳۰۱ – ۳۰
(٤٩)
: المرجع السابق (٢ / ٠
1
ص ٤٩