الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤٩

نفسه ، ولا يبطل حقيقته ، وإنما ينسخ حكم نفسه ، والحكم غير النفس ، فيكون قد نسخ غيره وهو حكم نفسه لا نفسه . غير أن هذه المحاولة قد دفعت بأن سحب النسخ من نفس المزيد عليه إلى حكمه لا يخرجه عن دائرة الامتناع ، بل يبقيه دائراً في نطاقه ، إذ أن نسخ المزيد عليه حكم نفسه ، وجعل نفسه إذا انفرد عن الزيادة غير مجزئ بعد أن كان مجزئا مما لا .A يجوز أيضا (1) - : إن حقيقة النسخ تتضمن النهي عن المنسوخ ، والمنع منه ، وبناءاً على هذه الحقيقة لا تكون الزيادة نسخا ، لانتفاء هذه الحقيقة فيها ، حيث هي لا تتضمن النهي عن المزيد عليه ، ولا المنع منه ، يدل على ذلك أنها تنضم إلى (۲) المزيد عليه لينفذا ، ويقام بهما معا ، وإذا انتفت حقيقة النسخ إستحال ثبوته ۹ - : لوكانت الزيادة نسخا للمزيد عليه لكانت نسخا إما لوجوبه ، أو لإجزائه ، أو لعدم وجوب غيره ، أو لأمر رابع ، وكونها نسخا لأى واحد من هذه الأمور باطل ، فيبطل كونها نسخا أما بطلان كونها نسخا لوجوب المزيد عليه : فلان وجوبه بحاله لم يتغير بعد الزيادة ، لو كان واجبا قبلها ، فإنه يجب القيام به مع الزيادة ، فيتبين بهذا أن الزيادة لم تمس وجوب المزيد عليه بالتبديل والتغيير ، فلم تكن نسخا له أما بطلان كونها نسخا لإجزائه فلأن إجزائه بحاله لم يتغير بعد الزيادة حيث هو يجزئ عن نفسه ، لا يعاد ولا يستأنف بعد القيام به ، بعد القيام به ، وهذا يدل على أن الزيادة لم تغير إجزائه ، فلم تكن نسخا له : المرجع السابق (٢ /٣٠٠) ۲ - • (۳۰۱ – ۳۰ (٤٩) : المرجع السابق (٢ / ٠ 1
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.