أنه
ووجه بطلان اللازم هو : من المتفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز المصير إلى إلغاء أحد الدليلين إلا إذا اتعذر الجمع بينهما ، فيكون المصير إلى الالغاء مع إمكان الجمع باطلا (۱) . ۷ ـ : لو كانت الزيادة نسخا ، فإما أن تكون نسخا بمفردها مستقلا عن
-
المزيد عليه ، أو بانضمامها إليه
وفي
أما
كلتا الحالتين لا يصح أن تكون نسخا عدم . صلاحيتها للنسخ فى الحالة الأولى ، فلأن الناسخية تعتمد على استقلال الناسخ بالحكم ليعارض به حكم المنسوخ ، والزيادة لا تتمتع بهذه الاستقلالية بالحكم ، ولا تنفرد به ، نظرا لتبعيتها للمزيد عليه في حكمه ففقدت بهذه التبعية عنصر الصلاحية للنسخ
وأما في الحالة الثانية :
فلأن حاجتها إلى الانضمام إلى المزيد عليه لتكون نسخا معناها أن للمزيد عليه نصيبا في الناسخية ، وإلا لما احتاجت الزيادة إلى الانضمام إليه لتكون نسخا، وهذا النصيب يجعل المزيد عليه ناسخا في الجملة ، والمفروض أنه المنسوخ أيضا ، فيلزم من ذلك أن يكون الشيئ ناسخا لنفسه وهذا ممتنع وإذا لم تصلح للنسخ في الحالتين لا تكون نسخا (٢)
وقد جرت المحاولة للاجابة عن الحالة الثانية :
بأن الممتنع هو نسخ الشيئ نفسه ، وهذا لا يتأتى هنا لأن المزيد عليه لا ينسخ
- 1
: أنظر : إعلام الموقعين (۲ / ۳۰۱ - ۳۰۲) .
(٤٨)
(۳۰۱
—
٢ - : أنظر : السابق (٢ /٣٠٠
ص ٤٨