الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤٧

ه : لو كانت الزيادة نسخا للزم أن تتوارد الزيادة والمزيد عليه على محل واحد واللازم باطل ، فلم تكن نسخا وجه الملازمة : أن النسخ لا بد فيه من اتحاد المحل للناسخ والمنسوخ ، فينبغي أن يتواردا على محل واحد يقتضى أحدهما ثبوته ، والآخر رفعه فكون الزيادة نسخا للمزيد عليه يستلزم توارد هما على محل واحد ووجه بطلان اللازم : أن محل الزيادة مغاير لمحل المزيد عليه ، فلم تكن الزيادة نسخا(۱) ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل : بأن دعوى المغايرة بين محل الزيادة والمزيد عليه في حيز المنع ، بل هما تواردا على محل واحد هو الاقتصار على المزيد عليه ، حيث اقتضى المزيد ثبوته ، والزيادة رفعه ٦ ــ : لو كانت الزيادة نسخا للزم الغاء أحد الدليلين مع إمكان إعمالهما ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم وجه الملازمة : أن المزيد والمزيد عليه دليلان ، مستقل أحدهما عن الآخر ، كل واحد منهما يقوم بنفسه بإفادة حكمه دون حاجته إلى الآخر ، وقد أمكن العمل بهما معا. والنسخ فيه الغاء لأحد الدليلين وهو المنسوخ فكون الزيادة نسخا يستلزم الغاء المزيد عليه مع إمكان الجمع بينه وبين الزيادة : أنظر اعلام الموقعين (۲ /۳۰۱) . (٤٧)
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.