ه : لو كانت الزيادة نسخا للزم أن تتوارد الزيادة والمزيد عليه على محل
واحد واللازم باطل ، فلم تكن نسخا
وجه الملازمة :
أن النسخ لا بد فيه من اتحاد المحل للناسخ والمنسوخ ، فينبغي أن يتواردا على محل واحد يقتضى أحدهما ثبوته ، والآخر رفعه فكون الزيادة نسخا للمزيد عليه
يستلزم توارد هما على محل واحد
ووجه بطلان اللازم :
أن محل الزيادة مغاير لمحل المزيد عليه ، فلم تكن الزيادة نسخا(۱)
ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل :
بأن
دعوى المغايرة بين محل الزيادة والمزيد عليه في حيز المنع ، بل هما تواردا على محل واحد هو الاقتصار على المزيد عليه ، حيث اقتضى المزيد ثبوته ،
والزيادة رفعه
٦ ــ : لو كانت الزيادة نسخا للزم الغاء أحد الدليلين مع إمكان إعمالهما ، واللازم باطل ، فكذا الملزوم
وجه الملازمة :
أن المزيد والمزيد عليه دليلان ، مستقل أحدهما عن الآخر ، كل واحد منهما يقوم بنفسه بإفادة حكمه دون حاجته إلى الآخر ، وقد أمكن العمل بهما معا. والنسخ فيه الغاء لأحد الدليلين وهو المنسوخ
فكون الزيادة نسخا يستلزم الغاء المزيد عليه مع إمكان الجمع بينه وبين الزيادة
: أنظر اعلام الموقعين (۲ /۳۰۱)
.
(٤٧)
ص ٤٧