ذلك ، أن العام (۱) الذي خصص بعض أفراده لم يتعلق حكمه بذلك البعض المخرج من الأفراد من حين وروده ، والرفع يعتمد ثبوت الحكم وتعلقه فما دام تعلق الحكم لم يثبت ، لا يثبت الرفع ، فلا يلتقى التخصيص إذاً مع النسخ
الذي يكون الحكم فيه متعلقا ، ثم بعد ذلك يتغير بالرفع ، ولهذا يقال : التخصيص دفع ، والنسخ رفع ) .
(۲)
الثاني : إن خلو الزيادة على النص من الرفع هو محل النزاع فلا يصلح دليـلا
•
لإثبات أحد شقى النزاع ٤ ــ : لو كانت الزيادة نسخا لامتنع الجمع بينها وبين المزيد عليه في اللفظ ، ولكن الجمع غير ممتنع ، فلم تكن نسخا
وجه الملازمة :
أن النسخ لا بد فيه من تنافى الناسخ والمنسوخ ، وهذا التنافي يجعل الجمع بينهما ممتنعا ، لأن الجمع ينافى التنافي فكون الزيادة نسخا يستلزم امتناع الجمع. بينها وبين المزيد عليه ، غير أن الجمع بينهما متفق على جوازه ، فدل ذلك على أنها غير منافية للمزيد عليه ، وبالتالي دل على أنها ليست نسخا (۳)
1
۲
العام : اسم فاعل من عم يعم مثل نصر ينصر ، وهو في اللغة : الشامل وفي الإصطلاح : كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر . أنظر : القاموس المحيط (١٤٧٣)
وشرح المحلى على جمع الجوامع مع العطار (١ / ٤٥٥ - ٤٥٦)
: أنظر تيسير التحرير (۲۷۲/۱)
- : أنظر : التمهيد (۲ /٤۰۱ ) ، وأعلام الموقعين (۲) / ۳۰۰) ، ونشر البنود (۳۰۱/۱) .
(٤٦)
ص ٤٦