الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤٦

ذلك ، أن العام (۱) الذي خصص بعض أفراده لم يتعلق حكمه بذلك البعض المخرج من الأفراد من حين وروده ، والرفع يعتمد ثبوت الحكم وتعلقه فما دام تعلق الحكم لم يثبت ، لا يثبت الرفع ، فلا يلتقى التخصيص إذاً مع النسخ الذي يكون الحكم فيه متعلقا ، ثم بعد ذلك يتغير بالرفع ، ولهذا يقال : التخصيص دفع ، والنسخ رفع ) . (۲) الثاني : إن خلو الزيادة على النص من الرفع هو محل النزاع فلا يصلح دليـلا • لإثبات أحد شقى النزاع ٤ ــ : لو كانت الزيادة نسخا لامتنع الجمع بينها وبين المزيد عليه في اللفظ ، ولكن الجمع غير ممتنع ، فلم تكن نسخا وجه الملازمة : أن النسخ لا بد فيه من تنافى الناسخ والمنسوخ ، وهذا التنافي يجعل الجمع بينهما ممتنعا ، لأن الجمع ينافى التنافي فكون الزيادة نسخا يستلزم امتناع الجمع. بينها وبين المزيد عليه ، غير أن الجمع بينهما متفق على جوازه ، فدل ذلك على أنها غير منافية للمزيد عليه ، وبالتالي دل على أنها ليست نسخا (۳) 1 ۲ العام : اسم فاعل من عم يعم مثل نصر ينصر ، وهو في اللغة : الشامل وفي الإصطلاح : كلمة تستغرق الصالح لها بلا حصر . أنظر : القاموس المحيط (١٤٧٣) وشرح المحلى على جمع الجوامع مع العطار (١ / ٤٥٥ - ٤٥٦) : أنظر تيسير التحرير (۲۷۲/۱) - : أنظر : التمهيد (۲ /٤۰۱ ) ، وأعلام الموقعين (۲) / ۳۰۰) ، ونشر البنود (۳۰۱/۱) . (٤٦)
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.