هذا . وإن هذا الدليل لا يكون ملزما لمن اشترط في كون الزيادة نسخا أن
تكون متأخرة عن المزيد عليه
-
٣ ــ : لو كانت الزيادة نسخا للزم أن يكون التخصيص (۲) نسخا بطريق أولى ولكن التخصيص لم يعتبر نسخا فكذا الزيادة وجه الملازمة هو : أن التخصيص نقصان مما وجب دخوله في النص والنقصان يعني رفع بعض ما تناوله ، والزيادة لا تتضمن رفع أى شيئ من
مدلول النص
فكون الزيادة مع عدم تضمنها أى رفع نسخا يستلزم أن يكون التخصيص المتضمن للرفع نسخا بطريق أولى
فإذا لم يعتبر التخصيص نسخا مع اقتضائه الرفع الذي يلتقى مع النسخ على صعيد واحد ، فلأن لا يعتبر الزيادة التي لا تتضمن الرفع الذي يلتقى به مع النسخ نسخا يكون بطريق أولى )
ويمكن أن يعترض على هذا الدليل من وجهين :
الأول : أن تضمن التخصص للرفع في خير المنع(٤)
1
: أنظر : كشف الأسرار (۳ /۱۹۲) .
: التخصيص مصدر خصص ، والتكثير الذى تفيده صيغة التفعيل غير مراد هنا ، فخصص بمعنى خص ، وهو لغة الإفراد . وفي الاصطلاح : «قصر العام على بعض أفراده» أنظر : لسان العرب (۲۹۰/۸) ، وجمع الجوامع مع حاشية العطار (۲۸/۲)
: راجع : العدة (۳) (۸۱۷) ، واعلام الموقعين (۳ /٣٠٠)
: راجع : العدة (۸۱۷/۳) واعلام (۳۰۰/۳)
(٤٥)
ص ٤٥