الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤٤

۲ : لو كانت الزيادة على النص نسخا له لما جاز اقترانها بالمزيد عليه . ذلك أن من العناصر المكونة للنسخ تأخر الدليل الناسخ عن المنسوخ ، إذ هو إخراج ما وجب دخوله بمقتضى اللفظ بدليل متأخر ، والتأخر ينافي الاقتران ، فينتفى أحدهما حيث يوجد حيث يوجد الآخر ولكن اقتران الزيادة بالمزيد عليه جائز ذلك أن الزيادة قد يأتى بها ويوجبها القياس (۱) ، والقياس مقارن للمزيد عليه ، لأنه يعتمد على علة (٢) النص المزيد عليه ، والعلة توجد مقترنة بالنص ، فالقياس المعتمد عليها كذلك يوجد مقارنا بالمزيد عليه ، وكذلك إذا جاء بالزيادة نص أو غيره يجوز اقترانها بالمزيد عليه وإذا وجدت المقارنة انتفى التأخر ، وإذا النتفى التأخر ينتفى النسخ فدل ذلك على أن الزيادة على النص ليس نسخا له(۳) ۲ ١ - : القياس لغة : مصدر قايس من باب قاتل ، وهو التقدير يقال : «قايسته بالشيئ مقايسة وقياسا» إذا قدرته به . واصطلاحا : هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت» راجع : المنهاج للبيضاوى المطبوع مع شرحى الأسنوى والبدخشی (۳ (۳) ط صبيح بمصر ۱۳۸۹هـ و ١٩٦٩م . : العلة لغة هي : الحدث يشغل صاحبه عن حاجته ، وما يتغير حال الشيئ بحصوله فيه ، وسمى المرض علة لتغير حال الجسم بحصوله فيه وفي الاصطلاح : الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم . راجع : المصباح المنير (٢ / ٤٢٦ ) ، ونبراس العقول (١ / ٢٤) . - : أنظر العدة (٣ / ٨١٦) ، والتمهيد (٢ / ٤٠١ ) ، واعلام الموقعين (۲ / ۲۹۸) . (٤٤)
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.