الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٤٣

ودفع هذا الاعتراض بأن إجزاء المزيد عليه بدون المزيد يدل على أمرين : الأول : الامتثال بفعله الثاني : عدم توقفه على شيء آخر فالأول حكم شرعي ولم يرتفع بالزيادة بل بقى الامتثال بفعل المزيد عليه ثابتا بعدها. والثاني قد ارتفع لأن المزيد عليه أصبح المزيد عليه أصبح بعد الزيادة متوقفا على شيئ آخـر وهـو المزيد ولم يكن قبل الزيادة كذلك ، ولكن ارتفاعه لا يشكل نسخا ، لأنه حكم مستند إلى البراءة الأصلية لأن الأصل عدم التوقف ، ورفع حكم البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا (۱) ب : - إن المزيد عليه قبل الزيادة كان كاملا يمكن الاقتصار عليه في الامتثال وبعد الزيادة ارتفع كونه كاملا جائز الاقتصار عليه أنه ودفع هذا الاعتراض : بأن الحكم الشرعى بالنسبة للمزيـد عليـه هـو الـوجـوب والاجزاء عن نفسه - إن كان واجبا - وهما باقيان له بعد الزيادة كل ما هنالك انضم إليه شيئ آخر بالزيادة فوجب الاتيان به ، أما الكمال فإن ارتفاعه بالزيادة لا يحقق النسخ لعدم كونه مندرجا ضمن أقسام الأحكام الشرعية . وأما الاقتصار عليه ، فإن ارتفاعه لا يحقق النسخ أيضا ، لأن منطوق النص الذي أوجب المزيد عليه لا يدل على هذا الاقتصار لأن إيجاب الشيئ لا ينفى وجوب غيره ، وإنما يستفاد ذلك من مفهومه المخالف ، ورفع مفهوم المخالفة لا 1 نسخا (۲) يعتبر : راجع : شرح نختصر المنتهى (۲ (۲۰۳) ۲ - : راجع : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (ص / ٤١) (٤٣)
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.