أدلة المذهب الأول :
الأدلة
استدل الذاهبون إلى أن الزيادة ليست بنسخ مطلقا بما يلى : – ۱ - : إن حقيقة النسخ وهي رفع الحكم وتبديله منتفية في هذه الزيادة بل إن هذه الزيادة تقرير للحكم المزيد عليه ، وتثبيت له لأن ضم شيئ إلى شيئ آخر يثبت المضموم إليه ، ويقرروه نظرا إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل تقوم به ، ولهذا نرى حكم المزيد عليه ثابتا لم يتغير ولم يتبدل ولم يرتفع بعد الحاق الزيادة به ، كما كان ثابتا قبل هذا الالحاق ، شأن مثل هذه الزيادة في عدم تغيير المزيد عليه شأن الزيادة المستقلة المتفق لدى العلماء على أنها لا تعتبر نسخا فمثلا بعد زيادة تغريب عام ، والحاقه بالجلد لم تخرج هذه الزيادة الجلد عن كونه واجبا ، بل ظل واجبا بعد الحاق التغريب به كما كان واجبا قبله ، كما أن إيجاب الزكاة بعد الصلاة لم يخرج الصلاة عن كونها فرضا بل ظلت فرضا بعد الزكاة كما كانت فرضا قبلها (١)
1.
وقد اعترض القائلون بالنسخ في مثل هذه الزيادة على هذا الدليل بما يلي أ : ـ إن المزيد عليه كان قبل الزيادة مجزئا بدون تلك الزيادة ، وبعد الزيادة لم
يبق مجزئا دونها ، والاجزاء حكم شرعي وقد ارتفع بالزيادة ، فتحقق النسخ
الذي هو رفع الحكم الشرعي
(۲)
: راجع : مسلم الثبوت مع شرحه (۲ /۹۲) .
٢ - : المرجع السابق .
(٤٢)
ص ٤٢